14674
اختتمت بمدينة مراكش زوال الجمعة 18 أكتوبر الجاري، فعاليات المؤتمر السنوي التاسع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجامعة الدول العربية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت شعار ” متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية “.
أفاد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال افتتاح أشغال المؤتمر السنوي العام التاسع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن جميع الدول العربية ملتزمة بتنفيذ أجندة وأهداف التنمية المستدامة التي تمت المصادقة عليها في قمة 2015 للأمم المتحدة، من أجل اعتماد خطط للتنمية في أفق 2030، وأن المغرب انخرط في هذا النهج عبر اعتماد التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي من خلال تطوير نمودجها التنموي الذي يأخد بعين الاعتبار المداخل الثلاث للتنمية واجمعها بنشعبون في النمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة.
وأبرز بنشعبون، أن المغرب ووعيا منه بأهمية التطور التكنولوجي والمعلوماتي واعتماد الذكاء الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنى التحتية، جعل منها توجها هيكليا في صلب جميع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث تم إحداث مدن ذكية على غرار “طنجة تيك” قادرة على المنافسة وتحقيق تطلعات المواطن وقطاع الأعمال للاستجابة لمتطلبات التخطيط الحضاري، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المغرب الرقمي لأجل تحسين إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة، واعتماد التحول الرقمي كمدخل أساسي لإصلاح الادارة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن التكنولوجيات الذكية تتيح إمكانيات هائلة من المعلومات والأفكار وجب استثمارها في تحسين الأداء العمومي، ليرقى إلى مستوى انتظارات وتطلعات المواطنين.
ودعا الوزير المغربي إلى توفير الظروف والشروط اللازمة لاستثمار هذه الإمكانيات، بالانخراط والإرادة وتضافر الجهود والالتقائية والسعي إلى التكامل وبناء القدرات الفردية والجماعية وتطوير نماذج مبتكرة لتمويل المبادرات الطموحة في مجال التحول الذكي وذلك بالانفتاح على التجارب الرائدة في هذا المجال.
وأكدت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، في تصريح للصحافة أن هذا الحدث يأتي تفاعلا مع ما تواجه المنظومات الاقتصادية في عالم اليوم، من تحديات صعبة – بل ومعقدة أيضًا – في ظل التغييرات الواضحة في البنية التحتية بمفاهيمها المعاصرة، والمتمثلة باستحقاقات وتداعيات الثورة الصناعية الرابعة وعنوانها الاقتصاد الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والهندسة الجينية وما ينشأ عنها من تطبيقات ومنتجات مذهلة.
و أضافت المسؤولة المصرية، أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة عربية يطرح من خلالها إمكانية بناء رؤية واضحة لمتطلبات وآليات استخدام وتوفير البنية التحتية التي تساير العصر وكيفية توظيفها في البيئة الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، بصفتها قاعدة ارتكاز فعالة لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدلمة 2030، مشددة على أن تكوين العنصر البشري ضروري لتحقيق ذلك ومسايرته، وحذرت المتحدثة، من الاعتقاد السائد لدى البعض بأن التكنولوجيا المعلوماتية لا تعدو أن تكون مجرد وسيلة للتواصل والتفاعل مع العالم ومع الآخر، بل أصبحت قوة بيئية وأنتربولوجية، واجتماعية تشكل العالم وطرائق العلاقات بين الأفراد والمجتمعات، سيما و أن العالم ـ تضيف لبيب ـ يواجه “تسونامي” الثقافة الرقمية والثورة المعلوماتية، من شأنها أن تعيد صياغة المشهد الإنساني وتشكل ملامحه .
هذا وانكب المشاركون خلال المؤتمر المذكور على استحضار الحقائق الفاعلة في التطور التكنولوجي والمعلوماتي والاتصالاتي عالمياً، لبناء رؤية واضحة لمتطلبات استقدام وتوطين بنية تحتية ذكية، وكيفية توظيفها وحقنها في البيئة الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بصفتها قاعدة ارتكاز قوية وفعالة لخطط التنمية المستدامة 2030 وتحقيق أهدافها.
و أشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن المؤتمر يسعى إلى عرض متطلبات إقامة البنية التحتية الذكية وتوطينها وفقًا لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030 ، وبيان سبل توظيفها الفعال في اقتصاديات الدول العربية. ودراسة آليات وسياسات الارتقاء برأس المال البشري، كي يواكب تأسيس البنية التحتية الذكية، وتشغيلها الكفء من خلال التعليم الذي يستهدف الإلمام بالمعارف المتطورة في مجالات الا قتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والهندسة الجينية، فضلا عن الاهتمام بنظم التعليم المستمر، والتحديث الجذري في نظم التعليم العام والجامعي .
