12282
أعلن المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم إنزال وطني إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الجمعة 31 يناير الجاري، تعبيرًا عن استيائهم من تجاهل الوزارة لمطالبهم، وتحذيرًا من تداعيات استمرار التماطل في معالجة ملفاتهم.
وفي بيان شديد اللهجة، استنكرت النقابة ما وصفته بـ”تردد وزارة التربية الوطنية في التعاطي الجاد مع ملفها المطلبي”، محذرة من “ارتفاع منسوب الاحتقان والغضب” وسط صفوف المتصرفين التربويين. كما حذرت النقابة من أي مساس بترقية خريجي سلك الإدارة التربوية، مؤكدة تمسكها بكافة حقوقها.
مطالب واضحة وإنذار حازم
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية في سياق مطالبة المتصرفين التربويين بإقرار نظام أساسي خاص يراعي خصوصياتهم المهنية، ويشمل:
الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار، واحتسابه ضمن معاش التقاعد، بما يحقق إنصافًا لهذه الفئة.
زيادة التعويض الجزافي عن التنقل، وإحداث تعويض شهري قار للعاملين في مؤسسات الريادة.
جبر الضرر الناتج عن تأخر الترقية، خاصة لسنة 2022، مع رفض أي استغلال للمادة 77 من النظام الأساسي لتغيير الإطار بشكل يتعارض مع الضوابط القانونية.
فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية وفق ما يخوله التكوين الأساسي للمتصرفين، بالإضافة إلى مراجعة التعويضات الهزيلة عن السكن للعاملين غير المسكنين، والتسوية المالية للعاملين بالمؤسسات المحدثة.
النقابة حذرت من مغبة الاستمرار في ما وصفته بـ”الاستهانة بمطالبها”، مؤكدة أن الوضع الحالي ينذر بمزيد من التصعيد، في حال استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل مطالبها المشروعة.وطالبت النقابة بفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع المتصرفين التربويين، محملة الوزارة كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب عن تعنتها في الاستجابة لمطالب الفئة.
في ظل هذا التصعيد، يظل الباب مفتوحًا أمام حلحلة الملف إذا أبدت الوزارة استعدادها لتقديم تنازلات ملموسة، إلا أن غياب تجاوب جدي قد يفاقم الأزمة ويؤثر سلبًا على السير العادي للمنظومة التعليمية