14467
تستاتهل أحسن … شعار التجمع الوطني للاحرار باش نزيدوا القدام … شعار الاصالة والمعاصرة . وهي عبارات كاحلام الجبل التي يعريها الوادي ، واتضح انها مجرد وعود انتخابية على شاكلة الحدود السينمائية للاثارة ليس الا .
ففي الوقت الذي ظل الشعب المغربي يمني النفس بالتخلص ممن خدعوه بالشعارات الدينية، ظهر انوالحكومة الحالية ماضية في نفس النهح الذي تركه من سبقها في الاجهاز على مكتسباته الشعب المغربي.
حيث سيواجه المتقاعدون التابعون لنظام المعاشات المدنية أياما عصيبة خلال سنوات قليلة.
ءلك ان الاحتياطيات تتناقص وتتهاوى وتشكل أكبر المخاطر، بعد ثلاث سنين أو أربعة ستكونوا أمام أيام سوداء.
كل الدراسات الاكتوارية تؤكد أن الأموال التي لدى الصندوق المغربي للتقاعد و التي يتم استثمارها لاستدامة نظام المعاشات المدنية تتناقص. تراجع أعداد الموظفين و عدم إيجاد توازن بين أعداد المتقاعدين و أعداد الموظفين الذين لا زالوا يشتغلون يدفع بالصندوق إلى سحب الإستثمارات لمواجهة حجم رواتب التقاعد.
و خلال القادم من السنوات سيفلس نظام المعاشات المدنية و ستجد آلاف الأسر على حافة الفقر و الحاجة. الأرقام صادمة و الخوف كبير في الوقت الذي تقول فيه الحكومة أن إعفاء المتقاعدين من الضريبة على دخلهم مستحيلة. وهي التي تتساهل مع عدة مهن حرة و تخاف من مواجتهتها لأنها لا تخضع للاقتطاع من المصدر. من السهل توجيه أسلحة الهشاشة إلى المتقاعدين و التواضع أمام البعض من التجار و الأطباء و المحامين و غيرهم.
المهم أن تقارير الصندوق المغربي للتقاعد و كافة الدراسات تطلق كل صافرات الإنذار عن إنهيار قادم سيرمي بالمتقاعدين إلى الحاجة و عدم القدرة على مواجهة حاجياتهم من ولوج إلى الخدمات الصحية و إلى اقتناء ما تتطلبه حاجيات الأكل و دفع مصاريف التنقل و الماء و الكهرباء. يشير آخر تقرير لهذا الصندوق إلى أن مجموع المصاريف وصل إلى ما يقترب من حوالي 40 مليار درهم في مقابل انخراطات سنوية لا تتجاوز حوالي 32 مليار درهم.
الأمر إذن خطير و دفع الرواتب للمتقاعدين استهلك ما يزيد عن 7 مليار من المدخرات التي كان يتم استثمارها و التي كانت تساهم في توازنات الصندوق المغربي للتقاعد.
الغد أصبح مخيفا للمتقاعدين الحاليين و للذين سيتقاعدون بعد سنوات، فعدد المتقاعدين يزداد و عدد من يدفعون الاشتراكات يتناقص.
هذا وتشير إحصائيات الصندوق المغربي للتقاعد إلى أن الكثلة المالية التي تدفع للمتقاعين وصلت في 2019 إلى ما يقترب من حوالي 40 مليار درهم مقابل حوالي 32 مليار درهم كاشتراكات. و هذا الرقم يبين أن تآكل الاحتياطيات سوف يؤدي بعد سنين قليلة إلى الإجهاز على الاحتياطات . آنذاك سوف تتناقص ما يتلقاه المتقاعد بحوالي 50% و ستحصل الكارثة.
و بعد كل هذا سيتم الإعلان عن إفلاس تام لنظام المعاشات المدنية. بعد 5 سنين سوف نجد مئات الآلاف من الأسر تعيش في وضعية هشاشة. كل هذا لأن الحكومات المتعاقبة لم تكن لها الشجاعة على إصلاح نظام التقاعد. و ستستمر الأرباح التي تنعم بها فئات قليلة في تحقيق الأرباح و إستغلال العقار و الابناك و توزيع المواد النفطية و الغذائية و الغذائية إلى أن تشبع و لن تشبع أبدأ.
كفى من الهجوم على كل القطاعات المربحة عقاريا و تجاريا و زراعيا. المتقاعدون سيفتقرون لا محالة و أصحاب المال و النفوذ لن يجدوا بدا من الرجوع إلى منطق التوازن الإجتماعي. فبدونه لن نحافظ على السلم الاجتماعي و لن يقبل عاقل على ما نسميه بالديمقراطية. أهلا بكل القيم التي تمنح للجميع إمكانية التعبير عن الرغبة في العيش المشترك. الفقر الذي يمس حتى الطبقة الوسطى مؤشر خطير على هشاشة إجتماعية. آنذاك يصبح الكفر بالسياسة كمنهج متفق عليه مشروعا.