2369
المجلس الوطني الأول دورة الشهيد عبد السلام المودن، وشهداء فلسطين.
انعقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في دورة الشهيد عبد السلام المؤذن وشهداء فلسطين” يوم الأحد 7 يناير 2024 ، بالمقر المركزي للحزب، لاستكمال هيكلة المجلس الوطني في جو رفاقي عال أساسه الثقة بين كل المناضلات والمناضلين والأمل في بناء الحزب على أسس مقررات المؤتمر الوطني الخامس، وفي ظل وضع دولي يتسم بحدة التناقضات التي تعصف بالنظام الرأسمالي العالمي بقطبه التقليدي الواحد نتيجة أزمته البنيوية الداخلية بانحسار تطور وسائل إنتاجه وحاجته الماسة لسوق استهلاكية دائمة وللمواد الأولية التي استنزفتها من دول الجنوب، مع بروز قوى جديدة قادمة ومنافسة له، مما يفتح الوضع على احتمالات عدة، وهذا ما يقوي حظوظ وتطلعات اليسار العالمي بمختلف مكوناته وكل الحركات الاحتجاجية المناهضة للعولمة ومؤسساتها المالية الإمبريالية في ظهور نظام اقتصادي و اجتماعي عادل يقطع مع كل أشكال الاستغلال والاستعباد والنهب المتوحش للطبيعة ومواردها مع إرساء أسس الأمن والسلم العالمي.
. على المستوى الإقليمي
استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في حرب إبادة عنصرية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وصمت عربي رهيب إزاء المجازر الوحشية التي ترتكب في حق شعبنا الفلسطيني الذي أبان عن صمود منقطع النظير بكل فصائله المقاومة دفاعا عن حقوقه العادلة والمشروعة، مع مساندة شعبية عالمية رافضة للعدوان على الأراضي الفلسطينية.
. وطنيا :
استمرار ارتفاع مؤشر التضخم ورفع الدعم عن المواد الأساسية وما لذلك من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واستفحال الأزمة الاجتماعية كما تتمظهر في الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم وعجز الحكومة عن الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم ومعالجتها للوضع بمقاربة أمنية بائدة بإصدار توقيفات متسرعة وغير قانونية في حق أستاذات وأساتذة مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، وكل هذا يتم في استمرار سيطرة مطلقة على الوضع السياسي والتحكم في كل آلياته من طرف الدولة ومصادرة حق المجتمع في الرأي والتعبير والاحتجاج مغلقة كل آفاق تطور ديمقراطي ببلادنا، مع تسجيله أن فتح ملف تعديل مدونة الأسرة، لا يكفي معه تعديلات جزئية وشكلية لهذا البند أو ذاك بقدر ما يتطلب تغييرا جذريا شاملا لمدونة الأسرة ومجمل السياسة التشريعية للدولة على قاعدة إقرار الكرامة الإنسانية للنساء ولكافة حقوقهن وبما يضمن المساواة داخل العلاقات الأسرية وفي المجتمع، مع استمرار الهجوم على الحزب الاشتراكي الموحد ومناضلاته ومناضليه بكل فروع الوطن، من أجل تنيه عن الانخراط في الحركات الاجتماعية والنضال الشعبي من أجل العبور إلى الديمقراطية وتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية والمناطقية والمساواة الفعلية.
وعليه يعلن للرأي العام ما يلي :
. على المستوى الدولي والإقليمي
إدانته لاستمرار جرائم الإبادة والتهجير الذي ينهجه الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل ويجدد مطالبته الدولة المغربية بإلغاء اتفاقية التطبيع وضرورة غلق مكتب الاتصال بالرباط ورفضه لكل محاولات صهينة المجتمع المغربي، ومطالبته المنتظم الدولي بالعمل على إيقاف الحرب وإنصاف الشعب الفلسطيني.
تحيته للمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها في مواجهة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة من أجل تحرير وطنها وبناء دولتها المستقلة وعاصمتها القدس وتحرير كل الأسرى وعودة جميع اللاجئين.
استنكاره استهداف الأراضي اللبنانية، وتحيته لمقاومتها والمقاومة اليمنية الباسلتين.
اعتزازه بتنامي وثيرة المساندة الشعبية للقضية الفلسطينية بالعالم، وتحتيه لكل القوى الداعمة للمقاومة الفلسطينية على المستوى العالمي.
تنديده بتغول التدخل الإمبريالي الصهيوني الرجعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر سلب السيادة الوطنية للشعوب ونهب ثرواتها وبسط هيمنتها.
. على المستوى الوطني
تنديده باستمرار الدولة نهج السياسات اللا شعبية واللا ديمقراطية واللا اجتماعية في تماه مع إملاءات الدوائر المالية الإمبريالية التي أنهكت البلاد بالمديونية مما أثر على استقلالية قراراتها وهي خيارات أدت إلى تردي الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها الصحة والتعليم العموميين وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية وتفشي الغلاء وخوصصة العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية.
مطالبته بوضع خطة متكاملة لمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة مع ضمان المحاكمة العادلة.
تنديده برفع الدعم عن المواد الأساسية وما لذلك من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
دعمه وانخراطه في حراك الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، ومطالبته الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لوقف حالة الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعلمية عبر تحقيق كافة مطالب نساء ورجال التعليم وتنديده بالمقاربة التي انتهجتها الوزارة الوصية على القطاع بمباركة من الحكومة في حق المدرسات والمدرسين عبر تعميم اقتطاعات لا قانونية وتوقيفات تعسفية وكيدية من أجل كسر نضالاتهم.
تحميله الدولة المغربية مسؤولية الأزمة المركبة التي تعرفها المدرسة والوظيفة العموميتين ومطالبته بضرورة إصلاح شامل للتعليم تكون مرتكزاته المجانية والتوحيد وتكافؤ الفرص والجودة، وهو ما لا يمكن أن يتأتى إلا بتأسيس جبهة وطنية ديمقراطية تقدمية للدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين.
دعوته إلى تغيير شامل وجذري لمدونة الأسرة كجزء من قوانين أخرى وضمنها التشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للنساء والمساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والمسؤوليات.
إدانته للتوقيفات والاعتقالات والمتابعات التي تطال رفيقاتنا ورفاقنا في كل الفروع، والذي نعتبره هجوما مباشرا على الحزب الاشتراكي الموحد واستهدافا سياسيا لكبح نضال حزبنا، واستعداده لخوض كل الأشكال
النضالية المشروعة لمواجهة هذا الهجوم الممنهج.
تأكيده على خطورة وضع الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا، وحثه الدولة لاتخاذ كل التدابير التي من شأنها إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية المقلقة وتوفير الماء الصالح للشرب والسقي.
استنكاره وضع الشريط الساحلي لإقليم اشتوكة آيت باها تحت الحصار والهدم للبنايات من أجل تسخير هذه الأراضي مجددا لمشاريع استثمارية بكتمان شديد مع تغييب المقاربة الاجتماعية والتشاركية مع الساكنة، وحرمانهم من حق الانتفاع من مصدر قوتهم اليومي، ومطالبته بإنصاف جميع المتضررين الذين تم تشريدهم.
مطالبته السلطات العمومية بفتح نقاش عمومي حول الأراضي السلالية وأراضي الجموع لإيجاد حلول لهذا الملف بما يضمن إنصافا لذوي الحقوق.
تجديد مطالبته بضرورة طي حقيقي لصفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عبر مصالحة وطنية تقضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمدونين ومعتقلي الحركات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.