1679
استنكر بيان المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، تملص الحكومة من التزاماتها المتضمنة في اتفاق الحوار الاجتماعي . ودعا إلى التعبئة الشاملة استعدادا لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا المكتسبات ومن أجل المطالب المشروعة للطبقة العاملة .
تحت شعار : “مواصلة النضال اختيارنا للدفاع عن المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة للطبقة العاملة” انعقد يومه السبت 24 دجنبر 2022 بالمقر المركزي لمنظمتنا بالبيضاء المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل؛ وبعد وقوفه بالتحليل للأوضاع العامة على المستوى الدولي وأهم مميزات الأوضاع الاجتماعية على المستوى الوطني وأساسا منها أوضاع الطبقة العاملة بكل مكوناتها؛ وبعد التقييم الموضوعي والدقيق لحصيلة الحوار الاجتماعي المنطلق منذ 14 شتنبر 2022 ؛ فإن المجلس الوطني يسجل المواقف التالية:
1. تنديده الشديد بالهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنات والمواطنين جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات واستنكاره استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك من تأزم واحتقان، وعدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء
وعموم المواطنين.
2 تنبيهه لعدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي، وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل
المستويات.
3 استنكاره لتملص الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022 وخاصة منها: الزيادة العامة في الأجور
التخفيض الضريبي على الأجور وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية؛
–
الاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة؛ فتح حوارات قطاعية، تعنى بخصوصيات تلك القطاعات وتستجيب للمطالب المشروعة للعاملين بها؛
4 تنديده الشديد بالتنزيل المشوه والمغرض لبعض الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومن بينها الاجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل بألف (1000) درهم في القطاع الخاص.
استنكاره للأجرأة المغشوشة لتنزيل الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للمعاشات في القطاع الخاص. تضامنه مع كافة فئات الأجراء في القطاعين الخاص والعام والقطاع الشبه عمومي، وضمنهم الجماعات المحلية، القطاع الفلاحي، والطرق السيارة بالمغرب… في نضالاتهم من أجل الكرامة وحقوقهم المشروعة، ودعم الجامعة الوطنية للتعليم في نضالها من أجل إقرار نظام أساسي منصف لنساء ورجال التعليم ورفضها المساومة لفرض 65 سنة كسن إجباري للتقاعد في القطاع.
5. تنبيهه للحكومة من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب تسعى بأي شكل من الأشكال، للإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة في مجال الحق النقابي والتمثيلية النقابية والتقاعد وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال.
وفي الأخير، فإن المجلس الوطني وهو يستحضر مضمون ومغزى الشعار الذي وضعه لدورته هذه، يدعو كافة هياكل منظمتنا لنفيذ البرنامج التنظيمي التعبوي على المستويات القطاعية والترابية والفئوية وإلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القطاعية منها والمحلية والجهوية والوطنية، دفاعا عن المكتسبات وتحقيقا للمطالب المشروعة للطبقة العاملة.