المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي

أدانت الدورة السادسة الاستثنائية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطى، ما أسمته العدوان المُمنهَج على نساء ورجال التعليم، مؤكدة على أنه لا بديل عن النضال الوحدوي ردا على المس بكرامة الأستاذة والأستاذ وعلى لا مبالاة الدولة والحكومة والوزارة ومن أجل حل المشاكل المطروحة لاستكمال هجومها والإجهاز على ما تبقى من القطاعات العمومية الحيوية من وظيفة وتعليم وصحة وشغل…، ورفع يدها عن مسؤولياتها الاجتماعية، واستغلالها جائحة كورونا لتكريس قبضتها التحكمية القمعية، وتكبيل الحريات العامة، تتمادى الدولة المغربية عبر حكومتها الرجعية والأجهزة الأمنية البوليسية في سن سياستها الطبقية وإذعانها المذل لإملاءات المؤسسات المالية الدولية المعادية للشعوب بتصفية القطاعات العمومية من خلال استئصال كل مقاومة شعبية وتسليط القمع المُمنهَج على الحركات الاحتجاجية الرافضة لهذه السياسات وانتهاك الحريات العامة وتجريم حق التظاهر والاحتجاج والعمل النقابي ومواجهة المحتجين/ات بالإهانات والاعتقالات والمتابعات والمحاكمات الصورة.

إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطى المجتمع في دورته السادسة (دورة استثنائية)، الخميس 15 أبريل 2021، استحضارا للامبالاة الدولة وحكومتها وإمعانها في تنزيل تشريعاتها وقراراتها الرجعية والتراجعية وتعاطيها الأمني والقمعي مع مجمل قضايا ومطالب نساء ورجال التعليم:

يعلن رفضه المطلق للسياسات اللاشعبية واللاوطنية للحكومة ولكل تشريعاتها الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية، ويحملها عواقب انصياعها للمؤسسات المالية الدولية ولإصرارها على تفويت القطاعات العمومية والاستراتيجية وخوصصتها؛

يدين العدوان الهمجي القمعي لمختلف الأجهزة البوليسية والأمنية والمخزنية وأعوان السلطة… المُسَلط على الاحتجاجات المطلبية السلمية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، إمعانا في الحط من كرامتهم/هن، مما يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان ودليلا قاطعا عن مَنحَى الانتكاسة والتراجعات التي أضحت عليها الحريات وحقوق الإنسان ببلادنا، وشوارع الرباط وغيرها تشهد على القمع الهمجي الوحشي الحاقد الذي سُلط على نضالات واحتجاجات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون بالتربية الوطنية والتعليم العالي، أطر الإدارة التربوية، الملحقون، أطر التوجيه والتخطيط، حاملو الشهادات، الدكاترة، المقصيون من خارج السلم، الزنزانة 10، ضحايا النظامين، العرضيون، المبرزون، مربيات ومربو التعليم الأولي،…إلخ)؛

يعتبر ما جرى بشوارع الرباط من أبشع أشكال القمع والتنكيل والإذلال… واستهتارا بكرامة نساء ورجال التعليم وبالقضايا الحيوية للشعب المغربي وحقه في تعليم عمومي موحد مجاني وجيد من الأولي إلى العالي للجميع؛

يقرر الدعوة إلى احتجاجات بالرباط، يومي الخميس 20 و27 ماي 2021 تزامنا مع محاكمة الأستاذات والأساتذة ويدعو إلى مقاطعة كل المجالس التعليمية ويُعطي الصلاحية لفروع الجامعة لخوض احتجاجات واعطاء الصلاحية للمكتب الوطني في ما يراه مناسبا في المحطات النضالية المقبلة؛

يجدد مطلب الإدماج الجماعي العاجل في الوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد ويدعم إضراب “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد” أيام الخميس والجمعة والسبت 22 و23 و24 أبريل 2021 ويدعو للمشاركة في المسيرة القطبية بآسفي السبت 24 أبريل 2021 وفي الأشكال الاحتجاجية بالجهات الأخرى، ويجدد المطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق في استشهاد شهيد التعليم العمومي “حجيلي عبد الله” بالرباط في 24 أبريل 2019؛

يدعم احتجاجات تنسيق جمعيات هيئة الإدارة التربوية (“الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة” و”الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب” و”الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب”) ويدعو إلى مساندة إضراب هذه الفئة يومي الخميس والجمعة 22 و30 أبريل 2021؛

يحيي الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها على تضحياتها ونضاليتها المستميتة رغم القمع الممنهج دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة، ويندد بالاعتقالات والمتابعات التعسفية والمحاكمات الصورية ضد الأستاذات والأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد ويطالب بإسقاطها، ويعلن تضامنه المطلق مع كل ضحايا العدوان البوليسي من أستاذات وأساتذة بكل فئاتهن/هم وأطر إدارية والذين فرض عليهم التعاقد ومربيات ومربي التعليم الأولي…؛

يدعو إلى مساءلة المسؤولين والأمنيين وأعوان السلطة وكل من شارك في التعذيب وفي هذه المجازر القمعية، التي تدخل ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تلزم إعمال المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب؛

يؤكد من جديد أن وضع حد للغليان الذي يعيشه قطاع التعليم لن يتحقق إلا بالحوار الجدي مع النقابات التعليمية، الجدي والمنتج والمسؤول، لمعالجة الملفات المطلبية ولرفع الحيف وإنصاف الشغيلة وبتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية عامة وبجميع فئاتها: التعويض عن المناطق النائية منذ 2009 والدرجة الجديدة والمبرزين) والتعويض عن التكوين، وإدماج المفروض عليهم التعاقد وتلبية مطالب المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد والمتصرفين التربويين (مزاولين ومتدربين)، والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وأطر التوجيه والتخطيط، وحاملي الشواهد (ماستر ومهندسي الدولة وإجازة وغيرها) والدكاترة، وضحايا النظامين (اتفاق 25 أبريل2019 ) والمقصيين من خارج السلم والدرجة الجديدة، والزنزانة 10، والزنزانة 9، وحاملي الشهادات ضحايا التعسفات الإدارية 2013-2014 المحرومين من اجتياز المباريات، والمبرزين والمستبرزين والمدرسين بكل فئاتهم، والعرضيين ومنشطي التربية المدمجين، والعاملين بإدارات التعليم العالي والمفتشين ومسيري المصالح المادية والمالية، ومدرسي مدرسة.كم، والمكلفين خارج إطارهم، وباقي الأطر المشتركة (المهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين)، والأساتذة والإداريين العاملين بمختلف مراكز التكوين وبمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية لوزارة التربية والتعليم العالي، وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأوروبا، والأطباء والأساتذة المرسبين والمعفيين، والمتقاعدين عموما والعرضيين خصوصا، ومربيات ومربي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والطبخ وسائر الفئات…؛

يجدد مطلبه بالإسراع في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يجيب على انتظارات وتطلعات نساء ورجال التعليم، ويدمج الأساتذة الذين من فرض عليهم التعاقد ومربيات ومربي التعليم الأولي، كما يطالب بوضع حد لتفويت الخدمات بالمؤسسات التعليمية من حراسة ونظافة وطبخ لشركات المناولة؛

يطالب بتحسين أوضاع العاملين بإدارات التعليم العالي وبالأحياء الجامعية وإلى الإسراع بالنظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ONOUSC بعد تعديله بما يخدم مصالح العاملين والعاملات المحسوبين على المكتب الوطني؛

يجدد رفضه لمشروع قانون الإضراب التراجعي والتجريمي ويدين قرصنة أجور ونقط المضربين عن العمل ويجدد رفضه لقانون الإطار وتنزيلاته؛

يجدد رفضه لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله وعلى رأسه التطبيع التربوي والأكاديمي والعلمي ويثمن دور “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”؛

يدعو إلى إحياء السبت فاتح ماي 2021 حضوريا بوقفات احتجاجية مع تنظيم أنشطة حضورية و/أو عن بعد؛

يجدد التضامن مع الكاتب المحلي لل FNE بكرامة الرفيق كزو اسماعيل الأستاذ المفروض عليه التعاقد المتابع في إطار التضييق على الحق في الاحتجاج السلمي ويجدد التضامن مع الرفيقة قرابطي مريم المتابعة على خلفية مساندتها للمرأة العاملة، الجلسة القادمة للمحكمة بمراكش يوم الإثنين 26 أبريل 2021؛

يطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالمغرب ومن بينهم معتقلي حراك الريف، وحماية وإنقاد حياة وتفادي العاهات الصحية للإضراب عن الطعام..، لمعتقلي الرأي بسجن عكاشة بالدار البيضاء: العمراني شفيق (مضرب عن الطعام منذ 64 يوما) الريسوني سليمان (مضرب عن الطعام والماء منذ 8 أيام) والراضي عمر (مضرب عن الطعام منذ 7 أيام)..؛

يؤكد أن الرد العملي على الانتهاكات التي تعرفها الحريات العامة والحقوق، وعلى القمع الممنهج الذي يطال الاحتجاجات السلمية هو توحيد النضالات والمعارك المطلبية ضدا على التشتت والصراعات الضيقة الهامشية من أجل إسقاط التشريعات التراجعية والتكبيلية وانتزاع الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة؛

يعلن استعداده الانخراط في أية معركة وحدوية من أجل رفع الحيف وتلبية المطالب وتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية؛

يدعو كل القوى الديمقراطية المناضلة ببلادنا إلى العمل الوحدوي من أجل مواجهة الردة الحقوقية وإسقاط التشريعات التراجعية والتكبيلية.