9591أكد بلاغ المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، المنعقد يوم السبت 21 نونبر 2020 في دورة عادية، دورة الفقيد شفيق الخلادي تحت شعار: ” وفاء إخلاص و نضال مستمر”، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني و أعضاء المجلس الوطني المقيمين بجهة الدارالبيضاء – سطات و عن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء، على موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض للاستفزازات المشينة و عرقلة العبور بالنقطة الحدودية الكركارات و يدين بشدة تهديد دعاة الانفصال بنسف وقف إطلاق النار.
ونوه البلاغ ذاته،مبجهودات الوزارة و مؤسسة الأعمال الاجتماعية بخصوص توسيع الخدمات الاجتماعية و التي همت أساسا تمدرس أبناء موظفي الوزارة المتوفين منذ سنة 2016 ،و يعتبرها خدمة إنسانية رفيعة تنفرد بها المؤسسة عن باقي مؤسسات الأعمال الاجتماعية، و يسجل إيجابية استجابة الوزارة لمطلب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و إجراء الامتحانات المهنية احتراما للمساطر القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل.
هذا و قرر المجلس الوطني – يضيف البلاغ – مراسلة وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة من أجل تجديد مطالبته بمباشرة الحوار الاجتماعي القطاعي و دعوة اللجان الموضوعاتية لاستئناف اجتماعاتها بشكل استعجالي، و تفعيل مضامين الاتفاق الإطار 3 دجنبر 2019 الذي يتضمن ملفات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، التقاعد التكميلي و منظومة العلاوات و الوفاء بالالتزامات المتعلقة بحل مشكل التنقيلات التعسفية التي عرفتها الخزينة الإقليمية بمراكش ؛وفوض المجلس الوطني للمكتب الوطني تدبير المرحلة المقبلة و اتخاذ كل المبادرات النضالية الاحتجاجية بما فيها الاضراب الوطني وفق مجريات الحوار مع الوزارة، مطالبا وزير الإقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة بإحداث لجان السلامة و حفظ الصحة بمختلف المديريات و الجهات لمواجهة جائحة كوفيد-19 في ظل التراخي الملحوظ و تكاثر الإصابات و ارتفاع الوفيات و ذلك عبر تقوية التدابير الصحية الوقائية و الإحترازية (توفير مستلزمات السلامة و المعدات الشخصية للحماية و تطبيق التباعد الاجتماعي) و ذلك من أجل العمل على احترام معايير الصحة و السلامة المهنية كما اقرتها منظمة العمل الدولية، و بالتنفيذ الكامل في إطار مقاربة شمولية و تشاركية لمقتضيات دليل وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة المتعلق بالتدابير و الإجراءات الوقائية بالمرافق العمومية من أجل تشجيع العمل عن بعد و الرفع من وثيرة رقمنة الخدمات و الاستمرار في عملية التحسيس و التوعية الصحية باعتماد جميع الوسائل المتاحة.
وصادق المجلس الوطني على التعديل القانوني الذي يمكن اجتماعات الهيئات التنظيمية للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ( المكتب الوطني، المجلس الوطني، مكاتب الفروع، مجالس الفروع ) من الانعقاد عن بعد كلما تطلبت الوضعية الوبائية ذلك لتكتسب هذه الاجتماعات الصبغة القانونية، و على عودة إخواننا الجماعي مكتب و مجلس فرع تمارة-صخيرات إلى النقابة الأم و على التدابير التنظيمية ذات الصلة.
كما أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمالية عن ” مساندة نضالات اخواتنا و إخواننا بإقليم الراشيدية و يشجب التضييق الممنهج على العمل النقابي و الممارسات الصبيانية للمدير الجهوي للضرائب و انحيازه غير المفهوم لرئيسة التقسيمة بإدارة الضرائب بالرشدية” ، داعيا الوزارة إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات أسوة بإخوانهم العاملين في الجماعات الترابية و الحد من ممارسة الإقصاء من المشاركة في الامتحانات المهنية في حق موظفات و موظفي الوزارة الحاملين لشهادات و دبلومات عليا، وكدا اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع إلى تسريع وتيرة عملها من أجل تهيئ الوثائق الأدبية في أبعادها التنظيمية و القانونية و المطلبية.
كما دعا المكتب الوطني إلى استكمال تجديد الفروع التنظيمية وفق الضوابط الاحترازية و الوقائية المعمول بها.
وثمن مواقف ” منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل من أجل مواجهة مخططات الحكومة التراجعية من أجل شرعنة تسريح العمال و التضييق على الحقوق و الحريات و الممارسات النقابية و تسليع خدمات مصحات الضمان الاجتماعي و التخفيض غير المعلن من أجور الطبقة العاملة ” .