أفاد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، أن مدينة مراكش شهدت المحاكمة الرمزية للمؤسسات المالية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي)، المنظمة من بدائل الشعوب ومشاركة الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة المناهضة قمة صندوق النقد والبنك العالدوليين ومشاركة الكيان الصهيوني والجمعية المغربية لحقوق الإنسان المساهمة في هيئة الحكم برئيسها عزيز الغالي إضافة الى ممثلة من الفلبين، بلجيكا والهند، كما شارك في المحاكمة، ممثلين عن الحركات الاجتماعية لكل جنوب أفريقيا، المكسيك، ملاوي، زامبيا، باكستان ، زيمباوي ، مصر ، الكوت ديفوار ، كينيا، اوغاندا ، اندونسيا ، واكواتور
وبعد تقديم الشهادات التي دامت اكثر من ثلاث ساعات ، وبعد المداولة صدر الحكم
بالاجماع بعد التحقق من أن المؤسسات المالية الدولية مذنبة وقد طُلب من الجمهور إصدار حكمهم بعد كل شهادة من صحة وصدقية الشهادات وصحة الاتهامات معتبرين المؤسسات المالية الدولية مذنبة بشكل خطير بتغذية التفاوت بين وغياب المساواة بين المواطنين من خلال التواطؤ مع القطاع المالي والشركات المتعددة الجنسيات القوية والمهيمنة على دوالب الاقتصاد
مؤكدين على أن المؤسسات المالية لا تنصت للحكومات وتملي عليها متابعة نموذج اقتصادي معيب بالكامل ويفضل الطبقات والنخب السياسية والمالية .
و أظهرت الشهادات حول مشاريع محددة تأثيرًا مباشرًا جدًا لسياساتها وممارساتها على المواطنين ودعت هيئة المحلفين المؤسسات المالية الدولية إلى التوقف عن العمل لصالح الأغنياء والبدء في العمل لصالح الفئات الاجتماعية الهشة والفقير وعموم الكادحين .
وادانت هيئة المحكمة والحضور صندوق النقد الدولي والبنك العالمي على ارتكابهما اكبر عملية احتيال خلال هذا القرن .