2530
مرة أخرى، يجد المواطن المراكشي نفسه في مواجهة ارتفاع جديد في أسعار المواد الأساسية، وهذه المرة مع زيادة سعر الخبز من 1.20 درهم إلى 1.50 درهم في بعض مخابز أبواب مراكش، دون أي إعلان رسمي أو مراعاة للقدرة الشرائية لساكنة المنطقة.
هذا الارتفاع ليس الأول من نوعه، بل يأتي ضمن سلسلة من الزيادات التي تمررها بعض المخابز دون حسيب ولا رقيب، تحت مبررات واهية مرتبطة بارتفاع كلفة المواد الأولية. لكن إذا كان هذا التبرير مقبولًا، فلماذا لم تصدر أي جهة رسمية قرارًا واضحًا بشأن تسعيرة الخبز؟ ولماذا تختلف الأسعار من مخبزة إلى أخرى؟
إن غياب الرقابة وترك المواطن تحت رحمة هذه التجاوزات يؤكدان مرة أخرى ضعف آليات ضبط الأسواق، واستهتار الجهات المعنية بمصالح المستهلك، خصوصًا في ظل الارتفاع العام للأسعار الذي لم يقابله أي دعم حقيقي للفئات الهشة.
أمام هذا الوضع، يبقى السؤال: إلى متى سيظل المواطن رهينة جشع بعض التجار؟ وأين دور المسؤولين في فرض احترام الأسعار وحماية القدرة الشرائية؟ أم أن الحديث عن مراقبة الأسواق مجرد شعارات لا أثر لها على أرض الواقع؟