12903
دعا المشاركون في أشغال الدورة الأولى من حوار الأعمال، بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، إلى حكامة “ذكية” و”مندمجة” و”فعالة” لضمان تدبير جيد ومستدام للموارد المائية.
وأكدوا خلال هذا اللقاء، الذي ينظمه الإئتلاف المغربي للماء حول موضوع “المخاطر الطبيعية وموارد المياه : ما هي التدابير المستدامة اللازمة في سياق تغير المناخ؟”، على أهمية منح الأولوية للحفاظ على الموارد المائية لضمان التطور وحماية النظم الإيكولوجية والطبيعية.
وأفاد لويك فوشون ، رئيس المجلس العالمي للمياه،أن العالم يشهد اليوم وجود العديد من الأزمات، من ضمنها أزمة المياه، مضيفا أنه لا ينبغي اتخاذ التغيرات المناخية وانعدام التوازن المناخي مبررا لذلك، لاسيما أن “التغيرات المناخية ترجع إلى ارتفاع النمو السكاني والتمدن بدون حدود”.
وقال فوشون إنه “بغض النظر عن الأخطار الطبيعية، فإن اهتمامنا العالمي اليوم ينبغي أن ينصب حول قدرتنا على توفير ما يكفي من المياه العذبة والمياه المعالجة والمياه النظيفة”، داعيا إلى الاهتمام بتوفير المياه “لفائدة الأجيال المقبلة”.
وأكد فوشون، على ضرورة تشييد بنيات لتخزين المياه، خاصة السدود، مشيدا بالسياسة التي يعتمدها المغرب في هذا الاتجاه منذ عدة عقود.
وأبرز ضرورة الاهتمام، في العقود المقبلة وفي جميع أنحاء العالم، ببناء المزيد من القدرات الاحتياطية للمياه وتشييد السدود واحترام التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية واستعادة البيئات الطبيعية.
و قال أحمد رضا الشامي ، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن مثل هذه اللقاءات تمكن من “إعادة تعبئة الطاقات” حول قضية المياه، مذكرا بأن المجلس أصدر تقريرين في هذا الصدد، الأول حول الحكامة في تدبير الموارد المائية، والثاني يتعلق بتأثير التغيرات المناخية على السياسات العمومية، مؤكدا أن الوثيقتين تناولتا الأبعاد المختلفة لهذه القضية وقدمتا العديد من التوصيات.
وأكد الشامي، الذي أبرز الأهمية القصوى لهذا الموضوع الذي لا يثير تعبئة كافية لدى السياسيين والرأي العام، أن جلالة المغفور له الحسن الثاني كان “الرائد الكبير” في سياسة السدود.
كما اقترح وضع برنامج وطني لتوفير المياه الصالحة للشرب وللقطاعات الصناعية والفلاحية، خاصة أن الفلاحة لا تزال القطاع الذي يستهلك أغلب المياه، وذلك بغية ضمان “النجاعة المائية” للمشاريع الاستثمارية، لاسيما بالنسبة للفلاحة والصناعة والسياحة، وكذا تعزيز وتحديث عملية صيانة السدود، ووضع برنامج للتنمية الكبرى للموارد غير التقليدية من المياه.
وأوضح الشامي أن “الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد وسيلة حقيقية لتطوير العديد من المسارات في هذا المجال الحيوي”، مشددا على ضرورة الحفاظ على الموارد المائية الحالية عبر تطبيق مبدأ “الملوث يدفع”، وتعزيز اختصاصات وقدرات شرطة المياه، وإحياء المجلس الأعلى للمياه، وإضفاء الطابع المؤسساتي على موارد المياه.
وأبرزت حورية التازي صديق، الرئيسة المؤسسة للإئتلاف المغربي للماء، والعضو في المجلس العالمي للمياه، ، أن هذا اللقاء يشكل فضاء لتبادل الأفكار حول موضوع رئيسي يتعلق بتدبير المخاطر المرتبطة بالمياه ضمن منظور التنمية المستدامة، مضيفة أن مختلف الخطب الملكية ركزت على أهمية المياه ودورها الرئيسي في ديناميات التنمية والحفاظ على الاستقرار.
وأضافت أن الإئتلاف المغربي للماء اختار مناقشة هذا الموضوع الهام ويرغب في أن يكتشف رفقة المشاركين طرقا جديدة للبحث والتطوير، والعمل من أجل تقديم مقترح لتحسين الحكامة والمنهجيات والمقاربات التي تعتبر جزءا من النموذج الجديد للتنمية الذي تطمح إليه المملكة.