المداولة في عزل رئيس بلدية امنتانوت

قررت الهيئة المكلفة بشعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية بمراكش، يوم الخميس 25 مارس الجاري ، حجز القضية المتعلقة بطلب قرار عامل إقليم شيشاوة المتلعق بعزل رئيس جماعة امنتانوت من منصبه طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إلى جلسة الخميس فاتح أبريل المقبل، قصد النطق بالحكم، وهو تاريخ انقضاء آجل شهر واحد.

وقد سبق أن حددت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش يوم 18 مارس الجاري، موعد لأولى الجلسات للبث في الدعوى القضائية المرفوعة من طرف عامل إقليم شيشاوة ضد رئيس جماعة ايمنتانوت المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والمتعلقة بالمطالبة بعزل هذا الأخير بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113-14.

حيث أسست سلطة المراقبة طلبها القاضي بالعزل من ممارسة مهام الرئاسة، على عدة أسباب، من بينها رفض الرئيس الحسين أمدجار طلبات الإستقالة التي وضعها 16 عضوا من المجلس الجماعي، حيث تسلم 5 طلبات منها من مفوض قضائي ورفض الباقي، بالإضافة إلى عدم عقد دورة استثنائية دعت إليها الأغلبية في وقت سابق، ثم رفض الرئيس لطلبات التراجع عن الإستقالات من طرف 5 أعضاء بداعي عدم وجود نص قانوني صريح في هذا الباب.