9223
نظم المرصد الوطني لحقوق الطفل، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، مع شبكة المحاميات و المحامين، لقاء للدفاع عن حقوق الأطفال وحمايتهم، تحت موضوع:”هيئة الدفاع: فاعل رئيسي بمنظومة حماية الأطفال”، لتقييم إنجازات مركز الاستماع، المحدث من طرف المرصد المذكور، لتدبير كيفية التبليغ بوجود عنف.
وهو الللقاء الذي تميز بحضور أزيد من 100 محامية ومحامي قادمين من مختلف جهات المملكة، لاستعراض منجزات مركز الاستماع وحماية الطفل، إلى جانب التطرق للتحديات التي تعترض عمل هذه الهيئة وما تواجهه من عراقيل وصعوبات أثناء مزاولتها لمهامها.
كما تضمن نفس البرنامج شهادات لأعضاء لجنة الأخلاقيات المنبثقة عن المرصد الوطني لحقوق الطفل والتي ستستعرض المساهمة التاريخية لهذه المؤسسة في مجال حماية الطفولة.
وعلاوة على ذلك، ستعرف هذه التظاهرة مشاركة العديد من شخصيات رفيعة المستوى؛ أمثال الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي، الوزير السابق للتربية الوطنية، الدكتور أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، إلى جانب إدريس الضحاك، الأمين العام السابق للحكومة.
هذا، ويذكر على أن هذا التظاهرة ستشكل مناسبة للتعريف بمنجزات الشبكة الوطنية للمحاميات والمحامين بمجال الدفاع عن الأطفال وصون حقوقهم، والتعريف بالمجهودات المبذولة لتقوية وتعزيز هذه البنيات عبر انخراط محامين جدد. كما ستتمحور المناقشات حول الطرق والسبل الكفيلة بتعزيز دور هذه الشبكة داخل المنظومة القانونية، الجنائية والحقوقية.
يذكر أيضا على أن تنظيم هذا اللقاء الوطني يندرج في إطار المجهودات المبذولة من طرف المرصد الوطني لحماية الأطفال والرامية إلى تعزيز آليات حماية الأطفال، وذلك منذ إحداث مركز الاستماع في سنة 1999، والذي تم تزويده بالعديد من آليات الاشتغال لتيسير عملية التبليغ لدى وقوع أي شكل من أشكال العنف، أو أية معاملة سيئة أو استغلال، لاسيما بإحداث الرقم الأخضر2521 والمنصة الإلكترونية للتتبع.2511.ma.
وللإشارة، يعود إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل، برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، لسنة 1995، وبالضبط غداة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ليضطلع منذ ذلك الحين بالمهمة الرئيسية المتمثلة في الإشراف على تتبع مدى تطبيق المغرب لهذه الاتفاقية.
