10120
أفاد المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أن الممارسات الإجرامية الممهنجة والمسلطة على مجموعة من الهيئات الحقوقية ونشطائها، هي حرب تنهجها الدولة بالوكالة وامتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق خطير لسيادة القانون وانتهاك لحرمته؛ مما يشكل تهديدا فعليا للحقوق والحريات والمكتسبات الجزئية، التي حققها الشعب المغربي بعد تضحيات جسام وهنا يحمل الدولة المسؤولية الكاملة فيما قد تؤول له الأوضاع.
و أفاد بيان للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، عزمه خوض معارك نضالية ومسيرات ووقفات احتجاجية على المستوى المركزي أمام المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط ومختلف المصالح المعنية، احتجاجا على عدم اعتقال هاته العصابة الإجرامية وتطبيق القانون في حقها، والتي مارست ولازالت تمارس الإرهاب النفسي والابتزاز على المواطنين والأسر الأبرياء، والتي دمرت نفسيا ومعنويا، ذنبهم الوحيد أنهم ضحايا لعصابة أصحاب السوابق العدلية الذين كونوا عصابة خطيرة وهم معروفون بالابتزاز والنصب والاحتيال بمراكش، والجهات الأمنية بمختلف مصالحها لم تستطع اتخاذ المتعين القانوني بذريعة عدم التعرف عليهم، مع العلم انه يتم اعتقال المواطنين في المداشر، ودوواير بأعالي الجبال بمجرد وضع جيم ويتم متابعتهم بالإشادة بالإرهاب.
ووجه المركز تحية عالية إلى المحاميين الشرفاء الذين يمثلون هيئة الدفاع خير تمثيل في تحقيق العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، والدين تعرضوا للطعن في ذممهم بأقبح النعوت والأوصاف من طرف هاته العصابة الإجرامية الجبانة.
و أشاد المركز بالتعاطف الكبير الذي حضي به المركز من طرف المناضلين والهيئات الوطنية، والمنظمات الدولية وكافة شرفاء الوطن ويثمن مساندتها على اثر المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها أعضائه، بسبب نضالاتهم الحقوقية ويستنكر الأسلوب المافيوزي الذي تنهجه هاته العصابة الإجرامية التي تهدد استقرار الأسر، و المستثمرين بكل من مراكش وأكادير والرباط ويحمل الدولة المسؤولية الكاملة سيما أن المركز سبق ووضع مجموعة من المراسلات لعدة جهات بخصوص الموضوع.
و أكد المركز بأن العمل الذي يقوم به في الدفاع عن حقوق الإنسان عمل دستوري يستمد شرعيته من المواثيق الدولية والبرتوكولات الاختيارية المصادق عليها وانه يستحضر ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان عبر ربوع المملكة من مضايقات وانتهاكات ومخاطر على خلفية نضالاتهم في فضح الفساد والمفسدين ومن اجل وضع حد لإفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب ومن والنهوض بالعدالة والسلم الاجتماعي.
و أنه ماض بعزم وتقه في مواصلة نضالاته لمحاربة الفساد والمفسدين مهما كانت دراجاتهم أو مناصبهم والتصدي للهجمات التي يتعرض لها المناضلون الشرفاء في طليعتهم مناضلات/ ون المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب و يدعوا كل أعضاء المركز ومنخرطيه ومناضليه ومنتدبيه بربوع المملكة للالتفاف والتعبئة الشاملة لدفاع عن حقوق الإنسان والتصدي للهجمات التي يتعرض لها مناضلو المركز.
ويذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، عقد يوم الأحد 21 يونيو 2019 بمقره الإداري، اجتماع مجلسه الوطني في دورته العادية الثانية، وبعد تدارسه لنقاط جدول الأعمال المتعلقة بحالة حقوق الإنسان ببلادنا، مع عرضه لتقرير الأدبي والمالي مابين سنة 2018 و 2019 والمصادقة عليهما، و مناقشة مستجدات الوضع الحقوقي والتنظيمي، والاستراتيجيات الناجعة لتدبير المركز وتوسيع اللجان والفروع على المستوى الوطني والدولي، والوقوف على التجارب الرائدة في النضال الحقوقي، اختتم بالتداول في الهجمة الشرسة التي يتعرض لها مناضلات ومناضلي المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عامة، ورئيسه بصفته وشخصه، والتي لم يسلم منها حتى المحامون والنقباء بهيئة مراكش، على يد عصابة إجرامية تنشط بأسماء مستعارة على تطبيقات السنا بشات، والانستغرام ومواقع أخرى، تمتهن النصب، الابتزاز، التهديد، التشهير بأعراض المواطنات/نين و الطعن في شرف الأسر، ووصفهم بأقبح النعوت الأوصاف النابية قصد حصولهم على تحويلات مالية باهظة ، مما جعل ساكنة مدينة مراكش تعيش تحت الإرهاب النفسي والابتزاز القسري.