علمت ” مراكش اليوم ” أن بعض مهنيي المطاعم من الأجانب المقيمين بمدينة مراكش، قرروا المشاركة في الإحتجاج العفوي الذي انخرط فيه أرباب المطاعم و الشغيلة العاملة بها، الذين قرروا مواصلة الاعتصام أمام مقر ولاية جهة مراكش – آسفي إلى حين تمكنهم من فتح محلاتهم التي تعتبر المصدر الوحيد لرزقهم، الأمر الذي ينذر باحتقان كبير بمدينة النخيل بالنظر الى العدد الهائل من المشتغلين في قطاع المطاعم من : طباخ، نادل، موسيقي، عامل النظافة و حارس الأمن الخاص، فضلا عن صاحب المحل الذي ضخ مبالغ مالية مهمة بهدف الاستثمار و تحقيق الربح ليجد نفسه أمام مطرقة القروض و سندان الشغيلة التي رمي بها قرار الولاية إلى الشارع.
المستثمرون الأجانب الذين اختاروا مدينة مراكش، فوجؤوا كذلك بالقرار الولائي، بعدما استجابوا للتدابير الاحترازية طيلة فترة الطوارئ الصحية ، وأغلقوا محلاتهم لمدة خمسة أشهر، وحين قرروا استئناف العمل، اصطدموا بحملات باشا منطقة جيليز، قبل الحملة الخاصة بمحاربة الخمور المغشوشة و التي استحسنوها لتطهير القطاع.ش الا أن قرار الولاية الأخير القاضي بالاغلاق إلى أجل غير مسمى ، جعل بعض الأجانب يقررون المشاركة مع مهني القطاع الذين وصل عددهم خلال وقفة الأربعاء 16 شتنبر الجاري، إلي ازيد من 200 مشارك من عمال و أرباب المطاعم بمراكش في اضراب إنداري أمام ولاية جهة مراكش – آسفي.
هذا و يطالب المستثمرون الأجانب في تصريحات متطابقة ل ” مراكش اليوم ” برفع مضايقة السلطات وعرقلة السير العادي لعمل المطاعم والمقاهي بمراكش، وايجاد حلول مادية منطقية لعمال المطاعم والمقاهي و التفكير في سياسة مستدامة متعلقة بالتنمية السياحة لمدينة مراكش – على حد تعبير هم – ٠
اجمع المهنيون على أن مدينة مراكش التي اعتبرت قبلة للاستثمار الأجنبي خصوصا في مجال السياحة، الأمر الذي جعلها تحتل مكانة متميزة ضمن العديد من المدن العالمية، قبل أن تتحول بفضل هذه القرارات، التي اعتبرها العديد من المهنيين تدخل في إطار تصفية حسابات ليس إلا، إلى حاجز يعرقل هذه المبادرات التي ظلت تساهم في حل أزمة التشغيل، و تنشيط الاقتصاد المحلي للمدينة ، فضلا عن استقطاب العديد من السياح مغاربة و أجانب.
و يمكن القول أن انضمام المستثمرين الأجانب إلى المهنيين والعمال في هذه الصيغ الاحتجاجية العفوية، سيعطي صورة سيئة للمدينة و الوطن ككل، لاسيما مع تعدد وسائط التواصل التي يمكن أن تنقل الحدث من بوابة الولاية إلى مختلف بقاع العالم، مما سيؤدي إلى نفور المستثمرين عن مدينة مراكش العالمية.
يرى بعض المهنيين أن الاحتجاج العفوي سيستمر بأشكال مختلفة إلى حين تدارك تجاهل مطالب ارباب المطاعم والمستثمرين في القطاع السياحي، و الشغيلة ( شبان و شابات ) التي رمي بها القرار إلى الشارع، وما يترتب عنه من مخالفات و جنح ، كانوا في منأي عنها.