22586
في نطاق تشجيع السياحة الطبية بالمغرب، ابدت شركة تسويق ” ريل استيت اند سبا ” بشركائها المغاربة والاماراتيين سنة 2011 رغبتها في انشاء مدن طبية بالمغرب منها مراكش، الداخلة ثم طنجة لاستقطاب مرضى من دول الخليج ومن افريقيا قصد التداوي بمستوى عالي من الخبرة الطبية وبأجهزة طبية من الطراز الممتاز، و أرصدت لدلك موارد مالية هامة للإنشاء هده المدن الطبية. وهي شركة تجارية بشركاء مغاربة واماراتيين تشتغل في المجال الطبي بصفة عامة وفي مجال الطب السياحي بصفة خاصة.
عملت الشركة بمختلف مكوناتها عملت لمدة ثلات سنوات بكل جدية وبإنفاق مالي متميز من مالها الخاص على تشييد المدينة الصحية بمراكش من الطراز العالي العالمي والتي تشتمل على مصحة ب 200 غرفة و 20 بلوك للجراحة وفندق يتكون من 60غرفة للاستشفاء و التداوي من داء السرطان و 64 شقق متميزة للعناية الطبية.
وأفاد مصدر مطلع، أن المدينة الصحية بمراكش ستتمكن من توفير 750 فرصة شغل في المجال الشبه الطبي والصيدلة و400 طبيب مختص بغلاف مالي يفوق 900 مليون درهم، حيث تم توقيع معاهدات مع 22 دولة افريقية و6 دول من الخليج، لاستقطاب 15.000 مريض من الخارج علاوة على عدد كبير من المرضى المغاربة الدين سيتم استشفاؤهم بثمن أدنى.
وأوضح المصدر ذاته، أنه من اجل انجاز هذا المشروع تلقت شركة تسويق ” ريل ستيت اندسبا” سنة 2012 عدة عروض منها عرض تقدم به طبيب فرنسي المسمى كلود نوفل الذي كان ينوي مند سنة 2003 اقامة مشروع مصحة خاصة دون أن يستطيع ذلك بسبب عجزه على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة مشروع هده المصحة، باقتناء شركة شمال جنوب 2012 في هدا الصدد قامت شركة تسويق ” ريل استيت اند سبا ” سنة للاستثمار من كلود نوفل وادت له جميع الواجبات نقدا مقابل اقتناءها اسم شركة شمال جنوب للاستثمار بخصوصها و اصولها كما اعطاها ابراء الذمة كاملة قبل 31/07/2012. كما عملت على اقتناء أرض من أملاك الدولة بمساحة 21300 الف متر مربع و شيدت عليها 48000 متر مربع وحصلت على جميع التراخيص من السلطات المختصة كما عملت على إنهاء جميع المباني من مصحة و فندق و شقق و عملت على جلب معدات تفوق 40 مليار سنتيم.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه في خضم انهماكها في اشغال التشييد طيلة هده السنوات لم يظهر اي مشكل وعند حلول اجل افتتاحها للمشروع (المدينة الصحية) ظهر مجموعة ممن أسماهم “السماسرة والاغيار ” منهم المشتكى به الأجنبي “ك ن ” و المغربي ” خ ش ” هذا الأخير لا تربطه معها اية رابطة قانونية او طبية، وقاموا ضد الشركة بأعمال منافية للقانون بهدف الابتزاز والاضرار بدون سبب مشروع وبدون اي وجه حق – يؤكد المصدر ذاته -.
حيت قاموا بتقديم مجموعة من الشكايات الكيدية ضدنا الغرض منها الابتزاز و التشهير، في إطار حملة اعلامية مسعورة وكدا شكايات مباشرة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حيث ان هدا الاخير قام بإصدار مجموعة من المتابعات دون الاستناد الى الوثائق الرسمية التي ادلي بها اثناء مجريات التحقيق، كما تم تحريف وقائع واسماء الشركات، ضدا التوضيحات المقدمة له وكدلك المحاضر الرسمية للجمعيات العمومية للشركات التي حضرها وتم التوقيع عليها من طرف جميع الشركاء المغاربة والإماراتيين.
منها ان قاضي التحقيق اكتفى بأقوال المسمى “م ع ” دون ان يقوم باستدعائه والاستماع اليه لتأكيد الشكاية المباشرة التي تقدم بها له بتاريخ 27-08-2018 خلافا لما ينص عليه القانون ودون اجراء اي مواجهة لإظهار الحقيقة خاصة ان المشتكي ” م م، ع ع ” ليست له الصفة لتقديم اي شكاية باسم اي من الشركات تسويق الاماراتي او شمال جنوب للاستثمار و التي كان يمثلهما حيث تمت اقالته من طرف شركة تسويق الإماراتي في الإمارات 12/11/2015 بتاريخ علما أن الشركاء الاماراتيين ليست لهم اي مشاكل مع الشركاء المغاربة، في الوقت الذي توبع ” م ع ” من طرف شركة تسويق الاماراتي في الامارات من اجل النصب والاحتيال وانتحال صفة شريك وممثل قانوني للشركة الاماراتية مند 12/11/2015.
واستغرب المصدر نفسه، كيف تم تحريف اسماء الشركات ضدا ما جاء في مستخرجات السجلات التجارية الخاصة بها، وتواريخ تأسيساتها، في الوقت الذي اتهم الشركاء المغاربة بالنصب. التزوير ، مضيفا أن تقرير قاضي التحقيق أكد على أن الأجنبي مازال يحتفظ ب%1من اسهم الشركة في حين ان هدا الاخير لم يعد يمتلك اي سهم في الشركة مند 31-07-2012 حتى تتسنى له المتابعة في جنحة النصب و الاحتيال في مال مشترك .
وابرز المصدر المذكور، أنه بخصوص المسمى ” خ ش ” فقد قرر قاضي التحقيق عدم متابعته، دون الرجوع لجميع الشهادات و الوثائق المقدمة له من طرف الشركاء المغاربة، كما انه لم يقم باستدعاء الشهود الدين حضروا واقعة محاولة النصب و التهديد واقتحام المصحة .
علما انه تم الطعن في قرار قاضي التحقيق، من طرف النيابة العامة وتمت متابعة ” خ ش ” من طرف الغرفة الجنحية بجنحة النصب والتهديد وانتحال صفة ينظمها القانون، ملف عدد : 321 / 2526 / 19 .
وخلص الشركاء المغاربة إلى ضرورة قطع الطريق على من أسماؤهم ” السماسرة ” الذين يقفون حجر عثرة في وجه الاستثمار الجاد ويشوهون سمعة البلد لدى رؤوس الاموال المغربية و الأجنبية .
