تعرف مقاطعة سيدي يوسف بن علي، انتشار العديد من المستودعات الخاصة ببيع مواد البناء على ضفاف واد إيسيل، وهي العملية التي يلفها غموض كبير، حيث بلغ عدد المستودعات 33 إضافة إلى منزل عشوائي ، علما أن البقعة الأرضية تعود إلى إدارة وكالة الحوض المائي لتانسيفت، لكن السلطة المحلية هي التي غطت الطرف منذ سنين على اقتحام المجال التابع للوادي وتحويله إلى مستودعات قبل أن يعمد أحدهم إلى تشييد منزل .
وحين تقدم شاب لاستغلال أحد المستودعات ، الأمر الذي كلفه استثمار مهما باقتناء الوسائل و المعدات وجد العديد من العراقيل من طرف باشا المنطقة و القائد ، في الوقت الذي لم يجد اية صعوبة مع إارة الحوض المائي .
وأمام رفض الباشا المشروع ب ” ولو طارت معزة ” و إلحاحه على توفر الترخيص، الأمر الذي لا يتوفرعليه أي مستودع، لجأ الشاب المستثمر إلى العدالة و استقدم مفوضا قضائيا، و في الوقت الذي يتأهب لتقديم ملفه لدى المحكمة الإدارية ، وحين بادر مجموعة من الشبان إلى إطلاق حملة عبر وسائط التواصل الاجتماعي لدعم المستثمر الشاب ، لجأت السلطات المحلية إلى عادتها القديمة بترهيب المؤيدين ، و التضييق على المستثمر عبر تكليف بعض خفافيش الظلام ، لاتهامخ بالباطل في الوقت اذي يتوفر على وثائق تفند ادعاءاتهم و تفضح مساوماتهم، خصوصا حين قالوا له سير تخدم دون ترخيص ، في محاولة لتوريطه لكنه رفض مصرا على تسلمه ترخيصا لانطلاق مشروع تجاري كلفه الكثير .