المسيرة الوطنية ضد الفساد والرشوة المنظمة من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام وبمشاركة القوى الحية يوم الأحد 15 مارس بمراكش على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من ساحة باب دكالة بقرب المحطة الطرقية بمراكش تجعلنا نقف عند بعض ملفات الفساد التي لازالت تعرف تأخرا غير مفهوم في البحث التمهيدي وتحريك المتابعات القضائية ومن بينها :
1/ملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 44 مليار درهم وهو الملف الذي تقدمنا بخصوصه بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط منذ سنة 2015 ولازال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ولم يتخد بخصوصه أي إجراء لحدود الآن
2/ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي لازال لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط ولم تعرف نتائج البحث لحدود الآن
3/ ملف بلدية الهرهورة والذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط البحث التمهيدي وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط ولم يتخد فيه أي إجراء لحدود الآن رغم إنتهاء البحث بمدة طويلة
4/ملف القناة الثانية 2M والذي وضعنا بخصوصه شكاية على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ولم يتخذ بخصوصه أي إجراء لحدود الآن منذ وضع الشكاية لمدة تفوق أربعة أشهر
5/ملف بلدية كلميم في عهد رئيسها السيد عبد الوهاب بلفقيه والذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي لم يتخد بخصوصه أي إجراء لحدود اللحظة
إننا نطالب الجهات القضائية المعنيةوخاصة رئاسة النيابة العامة التي جعلت من تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد جوهر السياسة الجنائية ،نطالبها بالتدخل العاجل طبقا للقانون من أجل أن تأخذ المساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بهذه الملفات طريقها الصحيح علما أنه قد تحصل محاولات من أجل تأخير وعرقلة مسار العدا لة
ولنا عودة إلى ملفات أخرى
محمد الغلوسي
المسيرة الوطنية ضد الفساد
الخميس 5 مارس 2020 - 13:00
6854