10511
طالبت الوزيرة بوشارب بنموسى بالإنصات إلى النساء، واشراكهن في مقاربة النموذج التنموي الجديد.
في اول نشاط حزبي لها بجهة مراكش اسفي ،بعد تقلدها المسؤولية بحكومة العثماني في نسختها الثانية، قالت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ورئيسة منظمة “النساء الحركيات”، إن “من يريد ممارسة السياسة عليه أن يتخلق بقيم النبل والإخلاص وحب الوطن،”
وأضافت بوشارب، خلال لقاء تواصلي حول موضوع “المناصفة سبيل بلورة نموذج تنموي ناجح”، نظمته منظمة “النساء الحركيات”،يوم أمس الأحد بمدينة مراكش، أن “انتصار النساء هو انتصار للرجال في الوقت نفسه، لأن الرؤية السليمة تتأسس على نظرة مجتمعية قوامها مشاركة الجنسين في بناء دولة عصرية وحداثية”.
وقالت نزهة بوشارب خلال ذات اللقاء، الذي حضره أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية، ضمنهم حليمة العسالي، ورشيد الدريوش، وعادل السباعي، وعزيزة بوجريدة النائبة الثانية للمنظمة المذكورة، ان “النموذج التنموي الجديد يتطلب بلورة مشروع واضح ينبني على طرح بدائل وحلول قابلة للتحقيق في مجال العدالة الاجتماعية والاقتصاد التضامني”.موضحة بإن “المناصفة هدف قابل للتحقيق، لأن رهان التنمية والجهوية المتقدمة في حاجة إلى جهود النساء والرجال،بصفتها شريكان أساسيان في المشهد السياسي”، مستدلةفي هذا السياق
بما تحقق ، من مكتسبات كمدونة الأسرة ودستور 2011”.
وارتباطا بنفس الموضوع التمست بوشارب، من شكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، الإنصات إلى “النساء لأنهن يملكن من التجربة ما يكفي لتحقيق التحدي الذي من أجله أحدثت هذه اللجنة، في افق وضع مقاربة جديدة ومندمجة لواقع المرأة المغربيةوخاصة بالمغرب العميق”.معتبرةان “حل معضلة التنمية يتطلب مقاربة عقلانية قوامها تغييرمنهجية الاشتغال واستحضار خصوصيات كل جهة على حدة بدل الخطاب النمطي ، التقليدي ،وذلك بغية كسب المعركة، والانخراط في الرؤية الملكية الثاقبةلمسلسل التنمية”.
ومن جهتها قالت عزيزة بوجريدة رئيسة منظمة النساء الحركيات فرع اقليم مراكش ،ونائبة رئس مجلس جهة مراكش آسفي.بان المناصفة مبدأ ذو قوة قانونية ملزمةللدولة وللمجتمع المغربي، بحكم دستور 2011، مؤكدة بأن اذا كان المغرب قد دخل مصاف نادي الدول المطبقة للمناصفة، فإن واقع الحال، يتطلب المزيد من العمل لتوسيع وتعزيز التمثيلية السياسية للمرأة المغربية، بالنظر الى كون القضية النسائية ببلادنا تعتبر جزءا لايتجزا من القضية التنموية الشاملة ، واضافت بوجريدة بان المراة الحركية تعتبر في صلب النموذج التنموي بالمغرب،لكونها حاضرة في كل المحطات الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية بالبلاد، وعلى اكثر من مستوى ،مما يستوجب ترسيخ وتعزيز مقاربة النوع الاجتماعي ، على مستوى كل المبادرات الوطنية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية في كثير من المناسبات إلى جعل المرأة المغربية في صلب كل مبادرة تنموية أو نهضةسوسيواقتصادية منشودة. وفي موضوع ذي صلة أعتبرت الفاعلة الجمعوية والحقوقية خديجة الرباح أن “النموذج التنموي الجديد لا يمكن أن يتحقق خارج المقاربة الحقوقية والمشاركة والمساءلة”، مؤكدة أن “أكبرتحدي يواجه المغرب اليوم هو غياب مرجعية حقيقية، مبنية على مقاربة النوع الاجتماعي، وإشراك المرأة في سلطة القرار.
لان “المساواة مطلب استراتيجي،في أي مشروع تنموي منشود”وفي نفس السياق أجمعت مختلف التدخلات ، على التحذير من طغيان العقلية الذكورية “التي دأبت على تغييب القدرات والكفاءات التي تتوفر عليها النساء من المشاركة في التنمية”، مستدلين على هذاالطرح بـ”الأرقام المحتشمةعلى مستوى الجماعات والبرلمان، والتي تعكس بجلاء، قيمة المرأة وموقعها البعيد كل البعد عن كل عن المناصفة التي دعا إليها الدستور المغربي لسنة 2011 كاسمى قانون بالبلاد”
ويذكر أن الملتقى المذكور توجت اشغاله بجملة من التوصيات ، ينتظر أن ترفع إلى الجهات الوصية ، التي لها علاقة بالموضوع ، وخاصة الدوائر الحكومية الوصية على الشأن النسائي ، ولجنة شكيب بنموسى المكلفة ببلورة نموذج تنموي جديد ، من شأنه أن يجيب عن مختلف انتظارات المغرب الجديد، برجاله ونسائه.على حد سواء.
