18653طالب شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بضرورة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وقال إنها مسألة حتمية وعاجلة، في ضوء الصعوبات التي تواجهها المقاولات على مستوى أوضاعها المالية.
وأضاف لعلج، في لقاء مع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول موضوع: “قانون مالية 2021″، أن الوضعية المالية للمقاولات المغربية تأثرت بشكل كبير بالأزمة، ولذلك من المنطقي والأساسي بالنسبة لنا تحصيل الديون المستحقة على الدولة قبل الانتقال إلى تمويلات أخرى. ولهذا، فإن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة ضرورة حتمية وعاجلة.
وأشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى أن تعزيز الهياكل المالية للمقاولات، يجب أن يتم في البداية عن طريق استرداد هذه الديون، بما فيها تلك المستحقة على الدولة، وهو ما سيسمح لهذه الشركات بامتصاص نقص السيولة التي تواجهها منذ شهور، والوفاء بالتزاماتها إزاء الأطراف ذات الصلة، من قبيل المزودين والمستخدمين.
وأشار لعلج إلى أن الإجراء الذي يتعين اتخاذه كأولوية بالنسبة لعام 2021 هو بدء إصلاح الضريبة على القيمة المضافة.
مؤكدا أنه لم يتم تضمينه في قانون المالية، رغم أنه يكتسي أهمية كبيرة، وذكر بأن الضريبة على القيمة المضافة “يتعين أن تكون محايدة بالنسبة لحسابات المقاولات”.
وشدد لعلج على أهمية تسريع رسملة المقاولات، التي تعتبر ضرورة لإخراج جيل جديد من المقاولات قوي وتنافسي وقادر على تنفيذ المشاريع الصناعية، وخصوصا تلك التي تعمل كبديل للواردات و”صنع في المغرب”، لذلك، يؤكد لعلج، “من الضروري تخفيف شروط الهيكلة والمساهمات في الرأسمال”.
وأبرز لعلج، ن الاتحاد العام ، يدعم إرساء المساهمة الاجتماعية للتضامن المنصوص عليها في قانون مالية 2021.
وقال لعلج: “رؤيتنا حول موضوعين أسالت الكثير من المداد في الأيام الأخيرة، وهما المساهمة الاجتماعية للتضامن وزيادة الرسوم الجمركية؛ وفي ما يتعلق بالمساهمة الاجتماعية للتضامن، فنحن ندعم كليا إقرارها، خاصة في هذه الفترة التي تشهد أزمة غير مسبوقة”.
و شدد لعلج على أن طريقة تمويل هذه المساهمة ستؤثر على المداخيل والنتائج، مبرزا : “لا يمكن الاعتماد عليها بعد سنة 2021، بسبب المخاطرة في زيادة اتساع الفجوة بين المقاولات المواطنة وتلك التي تنمو في القطاع غير المهيكل”.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد أوصى بأن يتم تمويل التضامن من خلال توسيع الوعاء الضريبي. وفي هذا السياق، أشار لعلج إلى أن “الغرفة الأولى اعتمدت هذا المبدأ، من خلال مراجعة عتبة المشاركة بالنسبة للمقاولات، وكذلك معدلات المشاركة”، مشيدا بالجهود التي تبذلها الحكومة لدعم النسيج الإنتاجي الوطني المهيكل.