المطالبة بإقالة مستشار مدان بالسجن بمراكش

طالبت فعاليات المجتمع المدني بالجماعة القرية سيد الزوين ، ضواحي مراكش، وزير الداخلية ، المفتشية العامة للوزارة، ووالي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش، بإعمال المادة 20 من القانون رقم 113.14 ، المتعلق بالجماعات المحلية، في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين، وعزله من منصبه نظرا لتغيبه عن دورات المجلس الجماعي للشهر العاشر على التوالي منذ اعتقاله يوم السبت 20 يناير 2018 من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات، حيث تم إدانته ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا، قبل أن يتم تخفيض العقوبة من طرف جنايات مراكش إلى عام سجنا نافذا.
وأشارت الهيئات المذكورة ، إلى أن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين الذي يقضي عقوبته خلف أسوار المركب السجني الاوداية بمراكش، لا يزال محسوبا على الأغلبية التي يقودها حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، كما أن ممثلة اللائحة النسائية الإضافية بالدائرة 4 التي انتخب فيها الضنين، لا تزال تشغل منصب النائبة الرابعة للرئيس وتزاول تفويض المصادقة على الإمضاءات رغم أن عضويتها من المفترض أن تكون قد سقطت بسقوط عضوية ممثل اللائحة العادية الذي تغيب لفترة تجاوزت المدة التي نصت عليها المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14.
واستغربت الهيئات ذاتها، لعدم تطبيق القانون في هذه الواقعة كما هو الشأن بالنسبة لحالات أخرى مثل رئيس جماعة عين تاوجطات، مطالبة بالإسراع بأعمال القانون في حق النائب الثاني لرئيس جماعة سيد الزوين وعزله من منصبه ومعه ممثلة اللائحة النسائية .