المطالبة باحترام حقوق عمال شركة طوب فراج بمنجم الدرع الأصفر

وجه الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، رسالة الى إلى كل من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والي جهة مراكش اسفي، المدير الجهوي بمراكش للانتقال الطاقي، من أجل طلب ضمان واحترام حقوق عمال شركة طوب فراج بمنجم الدرع الأصفر وكدية عيشة التابع لشركة مناجم CMG MINE DRAA SFAR، جاء فيها : ”  توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بطلب مؤازرة ودعم من طرف 72 عاملا، يشتغلون لفائدة شركة طوب فراج “Top Forage” العاملة لفائدة شركة مناجم “Managem”بموجب عقود مناولة ،كما أن شركة طوب فراج كانت مكلفة بتكوين العمال وترسيمهم عبر دفعات داخل شركة مناجم، إلا أن هذه العملية توقفت منذ 2015 مما حرم العمال الحاليين من التدويم.
ويضيف الطلب ما مفاده أن العمال لم يتوصلوا بأجورهم منذ يونيو 2024، وأنهم حرموا من الاستفادة من التغطية الصحية الخاصة بهم وبأسرهم منذ بداية يونيو2024 بسبب توقف الشركة عن تسوية وأداء مستحقاتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى حرمان أطفالهم من منحة عاشوراء والاستفادة من المخيم الصيفي. ولمواجهة هذا الوضع يقوم العمال بعدة احتجاجات سلمية، أسفرت عن عقد لقاءات برئاسة السيد رئيس دائرة السعادة كممثل عن السلطة المحلية والسيد قائد قيادة السعادة، ومدير منجم الدرع الأصفر ممثل عن الشركة ومسؤول عن المصالح الاجتماعية والمجتمعاتية لشركة CMG والكاتب العام للنقابة وأعضاء من المكتب النقابي كممثلين للعمال، وتمخضت اللقاءات التي كان آخرها يوم 13 نونبر 2024 عن توقيع محضر لم يرق إلى المستوى المطلوب لضمان واحترام حقوق العمال ، وفي مقدمتها الحفاظ على المكتسبات المحققة والمتراكمة منذ سنوات، والحفاظ على الاقدمية والأجر العادل والمنصف في حالة حلول شركة شركتي HYDROMINE و SOCO MINING، وباقي المكتسبات الاجتماعية كمنحة عاشوراء، والتخييم والتعويض في حالة الزواج والقفة والتعويض عن السكن.
وتسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بكل استغراب مستوى التراجعات سواء على مستوى الأجر أو الحماية والخدمات الاجتماعية من طرف الشركة المخول لها تشغيل المنجم بموجب عقد المناولة، فكما هو معلوم أنه في كل الوضعيات المتعلقة بالشغل وحقوق العمال فإنه مطلوب الارتقاء نحو الأفضل والاحسن، ولا يجوز التقهقر وهضم الحقوق أو الانتقاص منها أو بثرها. سيما وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان عموما والنصوص المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتخصصة بالحق في الشغل ومواصفاته، كلها تسير في اتجاه تقوية ضمانات الحفاظ على المكتسبات وتعزيزها وليس التراجع عنها. كما أنه تم التأكيد وفق التشريع الوطني الجديد المعتمد من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على الحفاظ على المزايا الممنوحة لأجراء الشركات المعدنية، خاصة فيما يتعلق بالأجور والسكن والنقل والقفة، والأحكام المتعلقة بتفتيش الشغل وتقوية دور ومكانة التكوين المهني ناهيك عن شروط حفظ الصحة والسلامة للعمال.
والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ تسجل إيجابية الحوار عبر اللجنة الإقليمية لحل منازعات الشغل، فإنها تدعو إلى حوار شفاف ومنتج ينطلق من التراكمات والمكتسبات المحققة ويرتقي بها، عوض فرض تراجعات تعصف بحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية وحقهم في الرعاية الصحية والسلامة وشروطها، علما أن قطاع المناجم يتطلب أكبر قدر من الرعاية الصحية مع توفير شروط السلامة والصحة نظرا لطبيعته الشاقة والمكلفة صحيا وما قد يصيب العامل من أمراض مهنية.
وبناء عليه فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ندعوكم إلى الاستمرار في الحوار باعتباره الشكل الارقىى للوصول إلى حلول للقضايا العالقة، مع ضرورة إشراك الوزارة المعنية بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة .
نطالبكم بالتدخل الفوري لرفع الضرر عن العمال واتخاذ إجراءات لوقف معاناتهم وأسرهم، عبر تمكينهم من أجورهم المستحقة بشكل كامل ومن باقي المستحقات الاجتماعية الأخرى سواء المنح الخاصة أو تلك المترتبة عن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما نطالب الشركة الأم مناجم باعتبارها المسؤول الأول عن استغلال المنجم بالعمل على تسوية مستحقات العمال باعتبارها المسؤول عن استغلال المنجم وتسييره وتدبيره ، وبالتنصيص صراحة وبكل وضوح في عقود المناولة لشركة أخرى على ضمان حقوق العمال بل الرفع من قيمتها، ونحث شركتي SOCO MINING وHYDROMINE الهادفتين لتشغيل المنجم بدل شركة طوب فراج على الحرص التام ودون تنازل عن كل مكتسبات العمال سواء في الأجر العادل أو الاقدمية وباقي التعويضات والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين شروط العمل والارتقاء بالجوانب الاجتماعية للعمال نحو الأفضل تماشيا مع خصوصية وطبيعة العمل المنجمي.