5957
أفاد بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش، انه يتابع باستنكار شديد التوقيفات التعسفية والفاقدة للشرعية والمشروعية التي طالت 83 أستاذة واستاذة على مسوى الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي.
ويسجل الفرع الذي وقف على اعتصام العديد من الموقوفين أمام مقر الاكاديمية بمراكش اليوم 27 فبراي. ، أن إرجاع حوالي 50 موقوفا وفق شروط غير قانونية ، واستمرار توقيف 33 اساذا واستاذة إلى حين عرضهم على المجلس التأديبي يندرج في اطار محاولات تطويع وتركيع نساء ورجال التعليم وتمطيت مشاكل المدرسة العمومية التي خفقت الدولة في معالجاها رغم خطاباتها المنمقة وكثرة مؤسساتها التي تعنى بقضية التعليم.
إن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعتبر التوقيفات إجراء تعسفي ومصادرة لحرية التعبير والحق في ممارسة الإضراب المكفول حسب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والدستور، كما أن التوقيفات تندرج في خانة الإجراءات التعسفية الانتقامية ومحاولة للتحكم وإخضاع الشغيلة التعليمية وثنيها على النضال من أجل مطالبها العادلة والمشروعة.
وبناء عليه فإننا في فرع المنارة مراكش للجمعية إذ نعبر عن تضامننا المبدئي مع كل الموقوفين والموقوفات من الشغيلة التعليمية على مستوى الجهة نعلن ما يلي:
مطالبتنا بإرجاع جميع الاستاذات والأستاذة الموقوفين إلى عملهم وذلك بالالغاء الشامل للقرارات التعسفية بالتويف، وتمكين كل المعنيين من مزاولة محاوهم والعودة لعملهم دون قيد اوشرط.
ادانتنا لاساليب الترهيب والشطط والتحكم والانتقام من الموقوفين .
استنكارنا للسياسات الهادفة إلى فرض شروط الادعان وخرق كل الضوابط والمساطر القانونية لإجبار الأساتذة عن التخلي عن حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.
رفضنا المطلق للمس بمجال الحريات بما فيها حرية التعبير والرأي والحق في ممارسة الإضراب المضمون حقوقيا ودستوريا.
استهجاننا للمبررات الواهية وغير المسنودة التي اعتمدتها الوزارة للانتقام من المضربين والمضربات وتوقيفهم.
ندعوا جميع مكونات المجتمع إلى الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية بما فيها حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وممارسة حق الإضراب وكل الحريات السياسية والنقابية، ومواجهة تغول السلطات التنفيذية ومحاولاتها للاجهاز عليها.