المطالبة باستقدام البيدوفيل الكويتي

أكد بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، على ضرورة استقدام  البيدوفيل الكويتي ،ومتابعة محاكمته حضوريا ببلادنا، ونطالب السلطات الكويتية بتسليمه والوفاء بالتزاماتها الدولية، وضمانتها المودعة.

وجاء في البيان ذاته، أن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، يتابع باستنكار شديد قضية البيدوفيل الكويتي عبدالرحمان محمد سمران العازمي المزداد بتاريخ  11/10/1996  بالكويت، المتهم باغتصاب الطفلة القاصر (جوهرة .أ. ش)  المزدادة بتاريخ 14/10/2005، يوم 22 يوليوز 2019 بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية  ممر النخيل بمراكش.
طبقا لحيثيات الملف فإن والدة الضحية تقدمت بشكاية للنيابة العامة بتاريخ 11 دجنبر 2019 ضد المتهم، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتاريخ 13 دجنبر 2019، وبعد انتهاء البحث التمهيدي ،احيل المتهم على انظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي احالته بدورها يوم 15 دجنبر على قاضي التحقيق بذات المحكمة ، الذي قرر ايداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال بجناية : التغرير بقاصر وهتك عرضها طبقا للفصلين 485 و488 من القانون الجنائي.وقد مثل المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف يوم 28 يناير 2020 و التي قررت  تمتيعه بالسراح المؤقت دون اخضاعه للمراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه ، مما مكنه من الفرار من العدالة والهروب خارج الوطن ساعات بعد حصوله على السراح المؤقت.مما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة ، والقرار الاستعجالي للمحكمة باغلاق الحدود المتخذ يوم 30 يناير غير ذي جدوى.
والجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،التي تنصبت كطرف مدني خلال جلسة 11 فبراير 2020، و التي غاب عنها المتهم حيث ادلى دفاعه بشهادة طبية محررة باللغة الانجليزية ، مسلمة من طرف المصالح الطبية الكويتية مؤرخة ب 03 فبراير 2020، وتنازل اب الضحية عن المطالب المدنية لينضاف الى تنازل الام ،و حسب المعطيات المتوفرة وبعض الافادات نعتقد انه لن يحضر جلسة 17 مارس ، وان هناك شكوك قوية حول عدم تسليمه للسلطات القضائية المغربية.
وكاستمرار لمرافعاتها في هذه القضيية تسجل الجمعية :

_تدخل  السفارة الكويتية في القضية ، واعطائها بعدا سياسيا ، من خلال لقاء السفير الكويتي بوزير العدل، وتقديم السفارة الكويتية ضمانة مكتوبة للمحكمة ، تلتزم فيها (السفارة) بإحضار مواطنها في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت ، وهذا ما لم يتم ، بل وفرت له جميع الإمكانيات المادية واللوجستيكية والتغطية السياسية ليتمكن من الفرار من العدالة ومغادرة التراب الوطني، متجاوزة الأعراف الدبلوماسية.
_ ان السند المعتمد   لتفسير قرار السراح المؤقت ، يبدو غير مقنع :  فتنازل أم الضحية المؤرخ ب23 دجنبر 2019، و الضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم فقط ،  كلها  ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات ، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل ، ولم تتخذ في حقه اجراءات المراقبة القضائية .
_ ان التبريرات التي استندت عليها السفارة للضغط والتدخل في شؤون السلطة القضائية ، كلها تبريرات لا تستند إلى اي ركيزة قانونية او حقوقية، حيث تعتبر قضاء مواطنها مدة 54 يوما رهن الاعتقال الاحتياطي ، مدة طويلة وان اعتقاله تعسفي، علما ان قانون الجزاء الكويتي تصل فيه عقوبة مغتصب قاصر عمرها اقل من 15 سنة الى المؤبد.

وبناء عليه فاننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش نعلن ما يلي :
&/ نعتبر  تمتيع المتهم الكويتي بالسراح  المؤقت دون وضعه تحت المراقبة القضائية،   قرارا مشوبا بالخطأ تتحمل فيه المسؤولية المحكمة وخاصة القاضي الذي اتخذ القرار .
&/ نستنكر بشدة تدخل  السفارة الكويتية  التي يبدو انها  مارست تدخلا فضيعا في شؤون القضاء، وحرضت على عدم احترام التزامات الدولة الكويتية الدولية، لأن الكويت من الدول الموقعة و المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها، وهي الاتفاقية التي تعتبر الاستغلال الجنسي و اغتصاب القاصرين انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل.
& / نستهجن  اساليب التضليل التي تحاول السفارة الكويتية تمريرها  بادعائها ان مدة الاعتقال الاحتياطي في جناية بالنسبة لمواطنها طويلة جدا، اضافة الى تشكيكها في كل المساطر التي اعتمدت  بادعاءاتها ان الضحية ليس بقاصر ، وذلك للتغطية على انتهاك جسيم لحقوق الطفل وخاصة اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها، وهي الانتهاكات التي ترقى الى جنايات  حسب القانون الجنائي الوطني ، وقانون الجزاء الكويتي.
&/ نجدد التأكيد على  أن القضية مع تنازل أسرة الضحية، وتقديم شكاية من اسرة المتهم حول مزاعم ” النصب والاحتيال و المساومات ” من طرف عدة اشخاص، اظافة الى ما تضمنته محاضر الشرطة القضائية من اعترافات بارتياد المتهم رفقة الضحية ،للملاهي الليلية، كلها مؤشرات تؤكد ما ذهبنا إليه من احتمال وجود شبكة الاتجار في البشر. مما يتطلب ، إعادة فتح تحقيق معمق حول كل من له علاقة  بالقضية سواء من قريب او بعيد بما فيها التحقيق مع مالك الفيلا لشبهة اعداده لوكر للدعارة ، وصاحب ملهى ” البولينغ ” وملهى W لانه يمنع على القاصرين دخول الملاهي الليلية. و ايضا أم الضحية ووالدها  لتحديد أسباب تنازلهما خاصة مع وجود معطيات حول تليقهما لمقابل ، وذلك بالاستناد على  سابقة في مدينة مراكش تعود سنة 2014.
&/ مطالبتنا استدعاء السفير الكويتي من طرف وزارة الخارجية ، وإبلاغه احتجاجا رسميا على خرقه  للقواعد الدبلوماسية والمساعدة على الإفلات من العقاب في انتهاك لحقوق الانسان.
&/ نطالب  الجهات المسؤولة عن القضاء إعمال مسطرة تسليم المجرمين بناء على الاتفاقية الثنائية بين المغرب والكويت لسنة 2008 ، وفي حالة عدم تجاوب السلطات الكويتية مع الطلب ، نطالب باللجوء إلى القانون الدولي وخاصة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية ، الذي يجيز إمكانية التقاضي الدولي المنصوص عليها في مادته الرابعة، وايضا تسليم المجرمين بين الدول سواء كانت بينها أو لم تكن اتفاقيات دولية.
&/ نؤكد على  التنصيص في القانون الجنائي على جريمة البيدوفيليا، مع تشديد في العقوبات المتعلقة  بها والتنصيص على انه لا يجوز لأولياء الأمور التنازل عن شكاياتهم و مطالبهم المدنية في ما يتعلق بقضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصرين لأن ذلك فيه مس بالمصلحة الفضلى للطفل.
&/ نجدد تشبتنا بمواجهة الافلات من العقاب في جرائم البيدوفليا، وكل قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي للقصر والاغتصاب والاتجار في البشر واستعمال دعارة الغير ،  ووضع حد للأحكام المخففة واقرار قواعد عادلة ومنصفة للضحايا والمجتمع.