18929
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الصحفي عمر راضي، والكف عن تضليل الرأي العام وتسخير القضاء والصحافة المأجورة وقضايا النساء العادلة، للتضييق والتشهير بالأقلام الحرة ومتابعتها بتهم أخلاقية وجنسية.
وأفاد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه يتابع بقلقٍ وتوجس بالغين، ملابسات متابعة واعتقال الصحفي عمر الراضي للمرة الثالثة يوم 29/7/2020، قبل عيد الأضحى بيوميين، بعد سلسلة من التحقيقات والاستدعاءات تجاوزت العشر، إمعانا في التضييق على حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي الجاد والمتميز.
وقد أحيل الصحفي عمر الراضي الأربعاء 29 يوليوز صباحا على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة اعتقال، متابعا هذه المرة بتهم ثقيلة تمس وطنيته وأخلاقه والتزامه كمناضل حقوقي. ويُسجّل المكتب المركزي بهذا الخصوص، بعد تدارسه واستجماعه لكافة معطيات القضية، ما يلي:
إنّ الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال ومتابعة الصحفي عمر الراضي اكتست طابعا تعسفيا وانتقاميا نظرًا لأنه كان بإمكان النيابة العامة، في غياب حالة التلبس، أو اية أدلة، عدا ادعاء المشتكية بالاغتصاب في شكاياتها، أن تباشر التحقيق معه في المنسوب له وإحالته على قاضي التحقيق في حالة سراح، خصوصا وأنه لم يسبق ان تخلف عن اي استدعاء بمجرد توصله به ويتوفر على كافة ضمانات الحضور، وأن الزمن كان قبيل عيد الأضحى، حيث تم الإفراج عن العشرات من المعتقلين، سياسيين وحق عام ، وهو ما لا يترك مجالا للشك للطابع الكيدي لفعل الاعتقال.
إنّ النيابة العامة بمحكمة الاستئناف كما جاء ببلاغها ليوم الاربعاء 29 يوليوز، قررت توقيف الصحفي عمر الراضي وإحالته على قاضي التحقيق، للتحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي “هتك عرض بالعنف والاغتصاب” المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي، وأيضا كما نصت على ذلك ببلاغها حرفيا أنه و”في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر، بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بالتماس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالا من جهات أجنبية؛ بهدف المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية؛ بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي“. وبناء عليه ثم إيداع الصحفي عمر الراضي السجن على ذمة التحقيق في القضيتين، حيث أحيل على جلسة الاستنطاق التفصيلي بتاريخ 22 سبتمبر المقبل، والحال أنه مادام أن الأمر لا يعدو كونه مجرد اشتباه، وأن بإمكان التحقيق تأكيده او دحضه، كان بالإمكان أن يتم التحقيق مع الصحفي عمر الراضي وهو حر تفعيلا وضمانا لحقه في محاكمة عادلة ومراعاة للظرفية التي تصادف قرب عيد الأضحى، وانتشار كوفيد 19 وما تعرفه السجون من اكتظاظ، ومن خطر احتمال نقل أو الإصابة بالعدوى.
إن ما يرجح الطابع الكيدي لأمر الاعتقال والتهم الموجهة للصحفي عمر الراضي، وخصوصا التخابر مع جهات أجنبية وتلقي أموال من الخارج، هو تاريخ بداية التحقيق معه، والذي جاء مباشرة بعد صدور تقرير من منظمة العفو الدولية، يتهم السلطات المغربية بالتجسس على الصحفي باستخدام برنامج إسرائيلي.
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد سبق وان أعربت عن قلقها و نبهت من خشيتها، في قضايا مماثلة كقضية الصحفي سليمان الريسوني، من أن تصبح مثل هذه القضايا حلقة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا مثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وفساد بعض أجهزتها أو مؤسساتها، خصوصًا وأنّ هذه القضية تنضاف إلى جملة القضايا من نوعها ، تتعلق بمتابعة صحفيين بتهم أخلاقية ، فإنها وهي تعتبر أن من حق كل مواطن/ة اللجوء إلى القضاء طلبا للعدالة والانتصاف، وبأن لا أحد ينبغي أن يكون بمنأى عن المساءلة ومحصنا ضد العقاب، ترى من واجبها التعبير عما يلي :
· ادانتها للحملة التشهيرية الممنهجة والمغرضة التي استهدفت الصحفي عمر الراضي أسابيع قبل اعتقاله، الموجّهة من لدن مواقع إعلامية معروفة بتبعيتها للسلطة والتي وصلت حد اللحاق به لأي مكان يقصده واستفزازه وافتعال خصومات معه وتلفيق تهمة له؛
· رفضها لأسلوب تظليل الرأي العام من أجل استدرار تعاطفه باستغلال قضايا النساء العادلة، من قبيل رفض وإدانة الاعتداء الجسدي والجنسي على النساء؛
· مطالبتها بالإفراج الفوري عن الصحفي عمر الراضي وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو حر، تفعيلا لضمانات وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة؛ انسجاما مع المواثيق الدولية ومع الدستور المغربي في مادته 23، ومع الفصل الاول من القانون المسطرة الجنائية .