3841
أفاد بيان للتنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم أنها تتابع باستنكار شديد ،اعتقال المواطن سعيد أيت مهدي رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز من مسقط رأسه بدوار تدفالت جماعة إغيل، حيث تم اقتياده إلى مقر الدرك الملكي بتاحناوت لمباشرة البحث معه.
واوضح ذات البيان أن سعيد أيت مهدي يناضل إلى جانب متضرري الزلزال الذين حرموا من حقهم في التعويضات ومن حقوقهم كمتضررين من زلزال الاطلس الكبير الذي ضرب المنطقة منذ شتنبر 2023، و كان قد شارك في وقفة احتجاجية امام عمالة إقليم الحوز بتاحناوت، و وقفة حاشدة أمام قبة البرلمان الأسبوع الماضي لاثارة تعثر وتأخر إعادة الاعمار وطرح ملف العدد الهائل من سكان المنطقة المحرومين من حقهم في التعويض. ويأتي اعتقال المناضل سعيد آيت مهدي على خلفية شكاية تقدم بها عون سلطة بدوار “تدافالت” التابع لجماعة إغيل، يتهم فيها آيت مهدي بتعريضه للضرب و الجرح و السب و القذف أثناء قيامه بمهام الإحصاء. إلى جانب شكاية أخرى وجهها ضده خليفة قائد ثلاث نيعقوب بجماعة إغيل، يتهمه من خلالها بمهاجمته في مكتبه.
اعتبرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم ؛ اعتقال المناضل سعيد أيت مهدي تعسفيا وانتقاميا الغرض منه حجب الانتهاكات الفظيعة التي تطال ضحايا زلزال الحوز لشتنبر 2023. وتسجل التنسيقية أن ساكنة المنطقة تعيش أوضاعا مأساوية ولا إنسانية تعكس حجم الإهمال وإنكار الحقوق الممارس من طرف الدولة. فبعد مرور 15 شهرا لازالت عملية الإعمار وإعادة الإسكان متخلفة وبعيدة على التنزيل المطلوب في مثل هذه الحالات ، إضافة إلى عدم إعادة بناء ما هدمه الزلزال من بنيات تحتية ومرافق اجتماعية كالمؤسسات التعليمية مثلا، ناهيك عن تقليص حجم التعويض عن الهدم الكلي وأيضا الجزئي للمساكن المتضررة باعتماد تعويض لا يمكن أن يوفر سكنا ٱمنا ولائقا للسكان، إضافة إلى هزالة التعويض وحرمان واقصاء العديد من الاسر المتضررة من اي تعويض.
وسجلت التنسيقية أنه لحد الساعة لا يتم الحديث عن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالسكان وتفعيل المرسوم الخاص بالمناطق المنكوبة والذي يفترض أن تقوم الدولة بالدعم وتقديم كل الخدمات ومستلزمات العيش الكريم إلى حين خروج المنطقة من الأزمة التي خلفها الزلزال.
وطالب البيان بإطلاق سراح سعيد أيت مهدي فورا وإيقاف كل التحرشات التي تطاله
كما أدان بشدة اللجوء إلى أساليب القمع والمقاربة الأمنية وأساليب الشكايات الكيدية وتلفيق التهم للانتقام من المناضلين والمطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة.
وطالب بيان للتنسيقية الدولة بتحمل مسؤوليتها كاملة اتجاه ضحايا الزلزال وذلك ب :
¤ إعادة الإعمار وتمكين جميع الضحايا بدون استثناء من حقهم في السكن اللائق؛
¤ الإلتزام بتعويض كافة الضحايا كل حسب الأضرار التي لحقته تفعيلا للمرسوم الخاص باعتبار الحوز وعدة مناطق ضربها الزلزال منكوبة؛
¤ تدين التراجع عن تقليص وتخفيض الدعم المخصص لبناء المساكن سواء المدمرة كليا أو جزئيا؛
¤ تؤكد على ضرورة استمرار الدعم وأن يشمل الجميع بدون تمييز أو إقصاء إلى حين المعالجة الشاملة لللٱثار الناجمة عن الزلزال؛
¤ تدعو السلطات المختصة إلى إعادة النظر في مقاربتها لمعالجة الأوضاع المأساوية للساكنة عبر وضع آليات تكون الساكنة في صلبها عبر اشراكها لتحديد الأولويات وتنفيذها ؛
¤ ضرورة تفعيل كل آليات التتبع والمراقبة والمحاسبة للبرامج والاوراش في المنطقة، ووضع حد للمضاربات والغلاء والمتاجرة في مأساة المواطنات والمواطنين.