1035
جاء في الى رئيس الحكومة من أجل التدخل العاجل من أجل معالجة منصفة للإدماج المباشر بأثر رجعي لمجموعة من المعتقلين السياسيين : ” تحية التقدير والاحترام وبعد
نكاتبكم السيد رئيس الحكومة –نحن المعتقلون السياسيون مجموعة مراكش يناير 1984 – من أجل اتخاذ اجراءات مستعجلة بهدف أجرأة معالجة منصفة وعادلة لوضعية ادماجنا الاجتماعي في الوظيفة العمومية بدون أثر رجعي في قطاعات ( التربية الوطنية والسياحة والصناعة التقليدية) ،على إثر قرارات السيد رئيس الحكومة السابق ادريس جطو في 30 دجنبر 2002 أو استنادا الى توصيات هيئة الانصاف والمصالحة الصادرة في 2008 والتي لم يتم تنفيذها إلافي سنة 2011 .وترجع أسباب طلبنا بالاستعجال في معالجة هذا الملف كالتالي :
ان ادماجنا في الوظيفة العمومية في 2003 او 2011 تم في مراحل متقدمة من أعمارنا (اغلبنا تجاوز الاربعين سنة وهناك من تجاوز الخمسين وكذلك من قارب الستين) ،أي أنه تم إدماجنا كحصيلة ملموسة لسنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي كنا ضحايا لها ،أي “كما اصبحت اوضاعنا وليس كما كانت ستكون”وفق مقتضيات جبر الضرر الكونية استنادا الى القانون الانساني الدولي .
ان هذا الادماج تم على اساس الشواهد المحصل عليها قبل الاعتقال وخلاله مع العلم ان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تعرضنا لها فوتت علينا فرصا كثيرة للتعلم(قرار منع المجموعة في استكمال تعليمها اضافة الى الظروف اللاإنسانية داخل السجن)، وتحصيل شواهد عليا والاندماج في سن مبكرة في الحياة الاجتماعية وهو أمر تتحمل الدولة مسؤوليته سياسيا وقانونيا وعليها جبر الاضرار المترتبة عنه.
ان هدا الادماج بالسلالم والدرجات الدنيا المتناسبة مع الشواهد المحصل عليها من طرفنا ،قد فرض على العديد من رفاقنا مواجهة صعوبات مضاعفة في توفير الحد الادنى من مقومات العيش الكريم لنا ولأسرنا ،بل تفاقمت اوضاع البعض بعد الاحالة على التقاعد .
ان ادماجنا الاستثنائي وفق الاجراءات المصاحبة له المذكورة أعلاه كان اجحافا جسيما في حقنا لأنه تم بدون اثر رجعي يأخذ بعين الاعتبار سنوات الاعتقال الطويلة وما تلاها والتي فوتت علينا الدولة فيها فرصا كثيرة للتعلم والاندماج الاجتماعي في سن مبكرة ،والتي تقع عليها بموجب مقتضيات جبر الضرر في القانون الانساني الدولي مسؤولية اتخاد اجراءات مصاحبة للإدماج الاجتماعي للضحايا بغية الوصول بهم الى ما ” كانت ستكون وضعيتهم الاجتماعية لو لم يقع الانتهاك الجسيم في حقهم”، وهو الامر الذي نطالب به نحن أي احتساب ادماجنا في 2003 او 2011 باثر رجعي يمتد الى تاريخ الافراج عن كل واحد منا واعادة ترتيب وضعيتنا الادارية والمالية على هذا الاساس ( ويشمل الامر حتى المتقاعدين منا ).
وعليه ،واستنادا لما سبق نطالبكم بالتدخل العاجل من أجل معالجة عادلة ومنصفة لهذه الوضعية الذي أفرزت لدى العديد من رفاقنا وأسرهم انتهاكات جديدة مست حقهم في الحياة الكريمة مع التأكيد على استعدادنا التام في الدفاع عن حقنا في عملية جبر متكاملة لأوضاعنا .
وتقبلوا السيد رئيس الحكومة عبارات التقدير والاحترام
عن لجنة متابعة ملف المعتقلين السياسيين السابقين- مجموعة مراكش يناير 1984
عبد الرزاق سخان احمد البوزياني.