989
وجه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى كل من : وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المندوب الاقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمراكش، بشأن قلة وضعف الخدمات الصحية بمستوصف بتامنصورت، جاء فيها توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بشكاية مذيلة بالعديد من التوقيعات لمواطنات ومواطنين بالقطب الحضري لتامنصورت عمالة مراكش، يستعرضون فيها حجم المعاناة من الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بمستوصف الحرمل الكائن بالشطر الثالث من مدينة تامنصورت، حيث تشير الشكاية بشكل مفصل إلى:
ضعف الخدمات العلاجية والصحية عموما المقدمة للمرضى.
طول مدة الانتظار ليتمكن المريض من الاستفادة من فحص طبي من طرف الطبيبة الوحيدة بالمستوصف، مما يؤثر سلبا على المرتفقين خاصة كبار السن والمرضى حاملي الإعاقة أو الذين يعانون من أمراض مزمنة.
محدودية المدة الزمنية لاجراء الفحوصات الطبية إذ لا تتعدى ثلاث ساعات في اليوم.
تنامي الاحساس بالحكرة والإهانة نظرا لطول مدة الانتظار خاصة في حالة عدم التمكن من الخضوع للكشف الطبي من طرف الطبيبة.
غياب الأطر والإمكانيات والمستلزمات الطبية للتعامل مع الحالات الاستعجالية.
وحيث أن الحق في الصحة مضمون بموجب الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعد الدولة طرفا فيه؛
وحيث أن الدولة ترفع شعار الحماية الاجتماعية وأساسا الرعاية الصحية؛
وحيث أن الدولة ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور بضمان الحق في الصحة وتوفير وتيسيير كل الإمكانيات المادية من بنيات ومستلزمات، فضلا عن الأطر الطبية والتمريضية والتقنية المتخصصة في المجال؛
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ نعتبر ما ورد في شكاية ساكنة تامنصورت تملصا من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من المهام الموكولة لها وأساسا ضمان الحق في الصحة والعلاج وتقديم الإسعافات الضرورية للمرضى، فإننا نطالبكم، السيد الوزير و السيد المندوب الاقليمي بالتدخل الفوري والعاجل لتمكين المرضى من العلاج والاستفادة من حقهم المشروع في الرعاية الصحية، عبر اتخاذ جميع التدابير اللازمة للاستجابة لانتظارات المواطنين وتوفير مرفق عمومي قادر على النهوض بإعمال الحق في الصحة وذلك عبر:
الارتقاء بالعرض الصحي في مدينة تامنصور ت بالإحداث الفوري لمستشفى للقرب، الموعود به منذ سنوات،رغم تخصيص ميزانيته التي ظلت على الورق.
إعطاء أهمية قصوى للأطر الطبية بمختلف مستوياتها وذلك بالرفع من عدد الأطباء والممرضين بكل مستوصف.
تجويد العرض الصحي والإعمال الفعلي للحماية الاجتماعية والرعاية الصحية بدل الشعارات الديماغوجية.
خلق بنية استقبال داخل المستوصفات تحترم كرامة المرضى والمرتفقين وتقليص مدة الانتظار وهدر الزمن، و توفير بنية قادرة على تقديم العلاجات والإسعافات الأولية الضرورية والكشف عن طريق الفحص الطبي .