المطالبة بالتحقيق في اختلالات سيد الزوين

المطالبة بالتحقيق في اختلالات جماعة سيد الزوين بمراكش

تقدم فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالجماعة القروية سيد الزوين، ضواحي مراكش، برسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في شأن ما أسماه ” بعض الإختلالات التي رصدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالجماعة المذكورة “.

 وطالبت الرسالة ذاتها ،  بالتحقيق في ” بعض الاختلالات التي وقف عليها تقرير المجلس الجهوي للحسابات برسم سنتي 2016 و 2017 في الجزء الثاني ( المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش آسفي) في شقه المتعلق بالجماعة الترابية سيد الزوين عمالة مراكش، النقطة الثانية المتعلقة بتدبير المداخيل الجماعية (الصفحة 152/ 153) ، النقطة الثالثة المتعلقة بتدبير النفقات وإسناد الصفقات (الصفحة 153/154/155)، والنقطة الرابعة المتعلقة بتدبير الممتلكات والمرافق الجماعية (الصفحة 156/157 ).

وطالب فرع الحزب الاشتراكي الموحد،  من الوكيل العام للملك، إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع، والاستماع إلى كل من الرئيس السابق للجماعة القروية سيد الزوين ونوابه المعنيين بالفترة الانتدابية التي رصدها التقرير، المقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع الواردة في التقرير، المهندسين التابعين للجماعة وللعمالة وكل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بالرسالة.