المطالبة بالتحقيق في برامج الحاضرة المتجددة بمراكش

افاد بيان لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش، أن استمرار انهيارات المنازل بالمدينة العتيقة لمراكش ، تهديد حقيقي للحق في الحياة  والسلامة والأمان   للمواطنات والمواطنين وعربون على فشل كل التدابير و السياسات العمومية في مجال الحق في السكن  .

وقال البيان الحقوقي، صباح يوم الاثنين 24 فبراير الجاري انهارت 05 منازل دفعة واحدة بحي سيدي بن السليمان الجزولي بالمدينة العتيقة بمراكش. هذه الواقعة ليست معزولة عن وقائع سابقة ومنها من خلف ضحايا في الأرواح ؛وتبين أن السلطات المحلية وتلك المكلفة بمعالجة مآلات الدور المهددة بالانهيار وتلك الناتجة عن تداعيات زلزال الاطلس الكبير الذي ضرب مناطق متعدد يوم 08 شتنبر 2023، تتعامل باستخفاف مع المخلفات الاجتماعية سواء مع ساكنة الدور الايلة للسقوط قبل الزلزال أو مع ضحايا الزلزال، وخاصة حماية المتضررين وسلامتهم الجسدية وضمان حقهم المقدس في الحياة، والحق في السكن اللائق ، كما يظهر هذا الانهيار فشل كل البرامج المتعلقة سواء بإعادة تأهيل المنازل الآيلة للسقوط أو برنامج تثمين المدينة العتيقة وأيضا برنامج مراكش حاضرة متجددة.
فمنذ فاجعة الزلزال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش سبق لها ان دقت ناقوس الخطر. و طالبت السلطات باتخاذ إجراءات استعجالية خاصة على مستوى المنازل المنهارة أو المتداعية للسقوط سواء بسبب الزلزال أو تلك التي كانت مصنفة آيلة للانهيار حسب العديد من الدراسات التي امتصت ميزانيات ضخمة ،والتي كانت مدرجة في خانة المنازل غير الآمنة  والتي لا يمكن أن تستغل في السكن.
لكن يبدو أن السلطات المختصة غير مهتمة وتفتقد سياستها للفعالية والنجاعة، ومن نتائج عدم هدم المنازل المتضررة جدا ،وعدم التدخل الآني لإنقاذ المنازل المتداعية للانهيار وكان من نتائج ذلك توالي الانهيارات منذ اكتوبر 2023 حيث شهد درب لحباب بحي رياض الزيتون القديم، انهيار منزل من المباني المتضررة،  ويوم 14 دجنبر 2023 تم انتشال أفراد أسرة أحياء، من تحت أنقاض منزل بدرب العرصة، حي سيدي أيوب، بالمدينة العتيقة ،ويوم 29 دجنبر 2023 فإن منزلا مكون من طابقين انهار، فيما نجت سيدة ستينية من موت محقق بعدما انقذها الجيران ، انهار منزل اخر  بالمدينة العتيقة بحي أزبزط  بمراكش 30 دجنبر 2023  ، مما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل، وبعده  انهار  منزل متضرر يقطنه 04 أشخاص مسنين  بدرب الطالب يعقوب بحي الملاح وقد اصيبوا  إصابات ليست بالخطيرة.
ويوم 06 فبراير 2024 وقعت انهيارات في مباني تضم وكالات  للأبناك  ومقاهي،   بزنقة الموحدين المقابلة لساحة جامع الفناء.   انضافت إليها انهيارات عقب سقوط الامطار يوم الجمعة 09  فبراير 2024، هذه الانهيارات شملت احياء: الملاح، بن صالح ، باب دكالة .

ومعلوم أن السلطات المختصة سواء المركزية والمحلية لجأت مؤخرا إلى خطابات تفتقد لاليات التنفيذ والنجاعة المطلوبة،حيث برزت العديد من التصريحات والوعود التي تزعم القضاء على المنازل الايلة للسقوط ودور الصفيح وكل السكن غير اللائق بناء على احياء برامج سابقة كان مآلها الفشل.
وواكب هذه التصريحات بداية عمليات هدم كما حدث في حي يوسف ابن تاشفين ،دون إيجاد البدائل لإيواء المتضررين. كما أن الدعامات الخشبية و الحديدية شاهد على عدم ترميم او اعادة بناء المنازل المتضررة من زلزال الاطلس الكبير رغم مرور سنة ونصف عن الكارثة.
لقد سبق للجمعية أن  عاينت حجم الاخطار الذي تمثل المنازل الايلة للسقوط منذ ما يفوق 10 سنوات كما وقفت على ضعف الاجراءات والتدابير المتخدة في كل البرامج التي امتصت ميزانيات مهمة دون أن تحييد الاخطار خاصة الحق في السلامة البدنية والحق في الحياة وضمان السكن .

اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، نسجل عدم تفاعل السلطات المحلية والمنتخبة مطالب الساكنة التي تعيش في المنازل الايلة للسقوط واحتجاجات الساكنة المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023 ، وأن لغة التسويف والتماطل هي السائدة ،حيث سبق لساكنة الملاح أن احتجت مرارا على وضعيتها الكارثيةوتلقت وعدا بحل مشاكلها  ،كان آخرها لقاء مع النائب الأول لعمدة مراكش الذي وعد وفدا من الساكنة بمعالجة كل المشاكل ، لكن دون جدوى .
كما تسجل الجمعية غياب مقاربة واقعية للتعاطي مع مشكل الدور الايلة للسقوط والتي تقدر الجمعية المغربية لحقوق الانسان عددها قبل الزلزال بحوالي 1600 منزل موزعة بين المدينة العتيقة ومقاطعة المشور القصبة وسيدي يوسف بن علي ناهيك عن ما يسمى السكن غير اللائق بعدة مناطق من المدينة ، ينضاف اليها الدمار الناتج عن الزلزال ،فباستثناء بعض الترقيعات والترميمات التي تطال بعض المساجد والسور التاريخي بهدف التستر على التشوهات والانهيارات التي كشفها الزلزال الذي فضح الغش وانعدام الضمير والمسؤولية خلال الترميمات  المنجزة في إطار مراكش الحاضرة المتجددة وبرنامج تثمين المدينة العتيقة  والتي كشف الزلزال عن هشاشتها والتلاعب فيها و غياب الجودة وتشويه الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة.

و إذ نعيد التذكير بأن الجهات المسؤولة التعمير والإسكان وتنمية المدينة ،تتلكؤ في المعالجة الحقيقة للازمة البنيوية التي تعيشها مراكش في مجال التأهيل العمراني والإسكان، نظرا لسيادة الإجراءات والتدابير البطيئة، وغياب الفعالية والنجاعة والمقاربة الشمولية   نعلن ما يلي :

مطالبتنا بالإسراع بفتح تحقيق قضائي وافتحاص مالي حسب البرامج السابقة خاصة مراكش حاضرة متجددة الذي انطلق سنة 2014 بغلاف مالي 6,3 مليار درهم ، برنامج تثمين المدينة العتيقة الذي انطلق سنة 2018، برنامج تأهيل المباني الايلة للسقوط سابقا وبرنامج مدن بدون صفيح وترتيب الآثار القانونية عن ذلك .
نطالب بالاسراع بهدم كل المباني المتصدعة بالمدينة العتيقة والتي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياة وسلامة المواطنين،مع التأكيد على ضمان الحق في السكن والايواء وبعيدا عن التشريد والطرد للمواطنات والمواطنين.
الإخلاء  الفوري لكل الازقة  والدروب والممرات  بالمدينة العتيقة من الاثربة والمتاركمات التي تعرفها وذلك بالتعجيل بتنفيذ عملية إزالة مخلفات البنايات المنهارة جرّاء الزلزال بالمدينة .

الإسراع بترميم وإعادة تأهيل المباني القابلة لذلك ،وفق شروط تضمن الاستدامة والمثانة والصلابة وتوفر كل متطلبات و شروط  و مقومات السكن اللائق.

نؤكد أن على ضرورة إعمال الحق في السكن اللائق باعتباره حقا اجتماعيا منصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، ونحذر من مغبة تهافت السماسرة والمضاربين العقاريين ولوبيات الفساد بالسطو على البرامج وتعطيها.
# نجدد مطلبنا للسلطات المعنية المناخبة والإدارية وتلك المكلفة بالتعمير والإسكان باعتماد معايير الشفافية والنزاهة والاستحقاق في أية عملية تروم توفير السكن اللائق للساكنة  نتشبت بوضع المواطنات والمواطنين في صلب أية برنامج يستهدف حقهم في السكن والتنمية ، بعيدا عن منطق الإجبار والاكراه والتشريد تحت طائلة اي مبرر.