17963
تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، بشكاية،إلى السيد : وزير الصحة، الوكيل العام للملك، لذى محكمة الاستئناف بمراكش، ورئيس هيئة الجهوية للأطباء بمراكش آسفي، تطالب من خلالها بفتح تحقيق حول تعرض السيدة ن.خ لإمكانية الخطأ الطبي.
وأفادت الشكاية ،التي تتوفر ” مراكش اليوم” على نسخة منها أن السيدة ن.خ المزدادة سنة 1970 ،الموظفة بقطاع الصحة بمستشفى إبن زهر في مراكش، والتي قامت الجمعية بزيارتها بمستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يوم الإثنين 03 يونيو 2019، أنها ولجت مصحة خاصة الكائنة بحي تاركة بمراكش ،لإجراء عملية بسيطة تتعلق باستئصال الورم الليفي و لإجراء تحليلات مخبرية حول مرض السرطان (biopsie خزعة : فحص نسيج الجسد )، وأنه تم إجراء العملية يوم 9 ابريل 2019، وبعدها مباشرة قضت 08 أيام بمصلحة العناية المركزة بنفس المصحة، وأن الطبيب المعالج الذي قام بإجراء العملية كان يوهما و أسرتها بأنها تعاني من مرض السرطان الذي إنتشر في أعضاء أخرى من جسمها خارج الرحم، وتضيف المعنية أنها طلبت من الدكتور المعالج تمكينها من شهادة طبية لتبرير غيابها عن العمل، فتعامل معها بإستخفاف وإحتقار ومارس عليها ضغوطات نفسية مخاطبا إياها ” الى بقيتي حية لباس عليك “.
وأضافت الشكاية، أن الدكتور المعالج أخبرها بعد تدهور وضعها الصحي بأنها مصابة بتعفنات على مستوى الأمعاء.
وأنه بعد ظهور نتائج التحليلات الطبية، تبين أنها سليمة من مرض السرطان، إختفى الدكتور المعالج عن الانظار ، مما دفع أسرتها للبحث عن إمكانية لإنقاذ حياتها بحمل المصحة على تدخل دكتور آخر، وفعلا تم نقل السيدة خاتم إلى مستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش تحت المراقبة الطبية الصارمة لأن وضعيتها الصحية كانت متدهورة جدا.
وابرزت أسرة الضحية أن الدكتور المعالج رفض الحضور للمصحة لتوقيع التقرير الطبي وشهادة تحويلها الى مستشفى الرازي الى جانب الطبيب المتخصص في البنج ، مما جعل إدارة المصحة تقوم بالازم وتسمح بنقل السيدة إلى مستشفى الرازي بعد تأدية كافة المصاريف المحتسبة والتي تقدر بحوالي 25 ألف درهم.
وأشارت المشتكية أنه فور وصولها للمستشفى والكشف عليها تبين انها أصيبت أثناء العملية بثقب على مستوى الأمعاء والمثانة البولية ( المسالك البولية للنساء) ، جراء العملية التي أجريت لها بمصحة الخاصة بمنطقة تاركة ،مما جعل أحد أساتذة الطب بمستشفى الرازي يخضعها لعملية جراحية ،حيث تم قطع حوالي متر من الأمعاء، وإخضعها لثلاث عمليات جراحية أخرى لإنقاضها من موت محقق.
وحسب السيدة ن وعائلتها فإن وضعها الصحي لازال متدهورا ويعرف نوع من الإستقرار بفضل التدخلات الجراحية الناجحة للطاقم الطبي برئاسة أحد الأساتذة الأطباء بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.
واعتبرت الجمعية أنه من واجب الطبيب المعالج إخبار المريض بنوعية التدخل الطبي، ذلك أن الدكتور المعالج بالمصحة الخاصة ،إتخذ قرارا بإجراء العملية بالليزر دون إخبار المريضة وأسرتها، إضافة إلى توهيمها بإنتشار السرطان في جسدها وهذا ما كذبته التحليلات الطبية والمختبرية و Biopsie، وأيضا عدم إشعار المريضة بتضرر أعضاء أخرى من جسمها إبان العملية ، كما أن إخضاعها للعناية المركزة دون التدخل لمعالجتها، يعد تقصيرا من جانب الطبيب المعالج وعدم حرصه على صحة المريضة الجسدية والنفسية.
خلصت شكاية الجمعية الحقوقية، أن السيدة ن تصرح بأنها كانت ضحية خطأ طبي ومعاملة مهينة، وانه تخامرنا شكوك في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش حول إمكانية حدوث الخطأ الطبي والتقصير في معالجة المريض داخل المصحة الخاصة “xxxx”
ورفعا لكل إلتباس ، ولأجل الحقيقة و إعمال قواعد العدل والإنصاف، وتماشيا مع الأهداف الإنسانية النبيلة لمهنة الطب، وحرصا على حق المواطنات والمواطنين في الصحة والولوج للخدمات الصحة والعلاج، وحقهم في الإطلاع على ملفهم الطبي ومعرفة حقيقة مرضهم ،ونظرا للعجز الصحي الدائم الواضح على السيدة ” ن.خ “، يطالب َكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وزير الصحة، السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، السيد رئيس هيئة الأطباء بمراكش، بحكم مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية والمهنية ، بفتح تحقيق في النازلة وترتيب الآثار القانونية اللازمة. ويناشدهم بالتحرك الفوري لزيارة السيدة ن المتواجدة بمستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش للإطلاع عن وضعها الصحي والوقوف عن معاناتها .