أفادت شكاية المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، إلى الوكيل العام للملك ” إن الجمعية المغربية لحماية المال العام، و انطلاقا من قانونها الاساسي الذي يجعل أهدافها مناهضة الفساد و هدر المال العام و الافلات من العقاب، كما أنها توصلت بطلب مؤازرة من طرف جمعية زرك للتنمية البشرية و التضامن و المحافطة على البيئة في مواجهة السيد رئيس الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنور، هذا الطلب معزز بنسخة من تقرير المجلس الاعلى للحسابات (تفضلوا بالاطلاع على التقرير من الصفحة 83 إلى 88).
وأوضح البلاغ إنه ” بعد تفحص هذا التقرير رصدنا الاختلالات و المخالفات التالية: خرق مقتضيات المادة 117 من المرسوم رقم 451.17.2 الصادر بتاريخ 04 ربيع الاول 1439 (23 نونبر 2017) وذلك بعدم القيام بالجرد السنوي للمخزونات.
عدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية التابعة للجماعة و عدم توفر الجماعة على عقود كراء مبرمة مع جل الاشخاص الذين يكترون هذه المحلات
اختلالات مرتبكة بتدبير الصفقات التالية:
09/2012 ـ 02/2013 ـ 05/2013 ـ 06/2011 ـ 03/2013 ـ 01/2011 ـ 12/2012 ـ
03/2013 ـ 06/2014 ـ 01/2011 ـ 04/2011 ـ 02/2012 ـ 05/2013 ـ 05/2017 ـ
اختلالات مرتبطة بتدبير سندات الطلب (سند الطلب رقم09/2011 و 11/2011 و 05/2015 )
تم تجزيء صفقة عن طريق إبرام مجموعة من سندات الطلب 709 727,84 درهم متعلقة بشراء العتاد و تكوين الموظفين و إدخال قاعدة البيانات
صرف الجماعة لمبلغ 2.546.360,80 درهم من أجل إنجاز المسالك القروية دون القيام بإجراء الدراسات التقنية اللازمة
بناء طريق إقليمية رقم 3405 و 3430 و تحمل نفقات هذه الاشغال في حين أن هذه الكرق مصنفة و تابعة لوزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك
تهيئة 3,6 كلم من الطريق الاقليمية رقم 3415 علما أنها لا تدخل في اختصاص الجماعة (سند الطلب رقم 2017/2 )
عدم استرجاع قطعة أرضية مستغلة من طرف تعاونية فلاحية
منح دعم للجمعيات المحلية دون تقديم بيانات محاسباتية تبين طرق ومآل الدعم الذي استفادت منه.
والتمس المكتب الجهوي من الوكيل العام العمل على إصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بالأبحاث و التحريات الأمنية وذلك بالاستماع إلى كل من له صلة بهذا الملف و ترتيب المتابعات في حق من ثبت تورطه تحقيقا للعدالة و إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة،الاستماع إلى إفادات السيد رئيس الجماعة الترابية الغربية إقليم سيدي بنورا، لاستماع إلى ممثلي المقاولات التي أبرمت صفقات مع الجماعة، الاستماع إلى كل شخص ذاتي او اعتباري قد يفيد العدالة.