طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع طنجة، بضرورة التعجيل بالتحقيق في شكاية كانت قد تقدمت بها في حق عون سلطة اتهمته بالاعتداء على مواطنين من ظمنهم المحامي ورئيس الجمعية بطنجة.
وأفاد فرع الجمعية، أنه أرفق، في شكاية كان قد تقدم بها، قرصا مدمجا “يوثق لأفعال الإعتداء” التي طالت عبد المنعم الرفاعي، رئيس الفرع المحلي، والعديد من المواطنين الذين حضروا لمكان الإعتداء بقصد المشاركة في وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف.
وسبق للجمعية المغربية، أن طالبت “بضرورة تحريك المتابعات القضائية بشأن الوقائع الواردة في الشكاية المقدمة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة بتاريخ 24 مارس الماضي تحت عدد 3440/3101/2021 في مواجهة السيد نبيل الزهري عون سلطة” بذات المدينة.
وأكد أنه “بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تاريخ تقديم الشكاية و الإستماع للمشتكي من طرف الشرطة القضائية بطنجة فإن النيابة العامة لم تتخذ أي قرار بشأنها لحد تاريخه بالرغم من مراسلتها بتاريخ 11 يونيو 2021 لمعرفة مآل الشكاية و هي المراسلة التي ظلت بدون جواب”. وأضاف انه”ورغم خطورة الأفعال المرتكبة من طرف المشتكى به و مجموعة من الأشخاص الذين تظهر صورهم بشكل واضح في الفيديو المسجل و المضمن بالقرص المدمج المرفق بالشكاية فإن النيابة العامة لم تتخذ أي قرار بشأنها خاصة و أنها تعلم بأن وقائع الشكاية تعود إلى تاريخ 28 شتنبر 2017 أي أن التقادم قد يطالها في حال عدم اتخاذ قرار بشأنها”.