طالبت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، الحكومة بإحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن الدعم المقدم للحفاظ على ثمن الخبز العادي، وطرق توزيع الدقيق المدعم للمخابز الموجه إلى المناطق الجنوبية وتحيين لوائح المستفيدين منه.
ودعا بلاغ الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، إلى إحداث مرصد للخبز والحلويات بالمغرب لما له من أهمية بالغة في تطوير المهنة و تحديثها وتوفير كل السبل والامكانيات لرصد منظومة انتاج الخبز هذه المادة الحيوية والأساسية في النظام الغذائي للمغاربة.
وشدد مهنيو المخابز، على ضرورة التعجيل بإصدار قانون تنظيمي يؤطر المخابز والحلويات وحل إشكالية المخابز المفلسة لإعادة التشغيل وكذا المخابز التي في طريق الإفلاس والمثقلة بالديون نتيجة برنامج تعاقدي فاشل كبد القطاع خسائر ثقيلة وكبل تطوره وإزدهاره مما يحتم أمر التعويض قائما و واجبا.
وأكدت الفيدرالية، على ضرورة تحسين وتجويد مناخ الأعمال والإستثمار بالقطاع عبر حماية المستثمرين والمهنيين من القطاع الغير مهيكل و العشوائي، وتقوية مسارات التكوين وإحداث شعب مهنية للخبز والحلويات بمدن الكفاء ات والمهن للاستجابة لحاجيات سوق الشغل.
وجددت الفيدرالية، مطالبتها بسن نظام ضريبي خاص بالقطاع يأخذ بعين الاعتبار هامش الأرباح عوض رقم المعاملات، و مراجعة نسب مساهمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوحيد قيمتها سواء بالنسبة للسجل الوطني للصناع التقليديين أو عبر نظام الأجراء.
وسجلت الهيئة، ضرورة تمكين مقاولات ومهنيي القطاع من الأسبقية لنيل صفقات التموين وإضفاء الشفافية والحكامة في إسناد الصفقات، والقطع مع الأساليب المتجاوزة في عملية إرساء الصفقات و إعتماد منطق الأكثر جودة في مسار الانتاج، بدل العرض أقل سعرا، و إتخاذ إجراء ات قوية للحد من تضخم تكاليف الانتاج بقطاع المخابز.
وخلصت إلى ضرورة مراجعة المراسيم الوزارية في تحديد معايير جودة الدقيق الذي يستعمله المغاربة، ودفاتر التحملات مع تضمين بطائقه التقنية على الأكياس.