13501
طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغرية، بنشر لائحة الخبراء المتعاقد معهم، بكل القطاعات الوزارية ، بالاضافة لمكاتب الدارسات، مع بيان رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالتفصيل، إعمالا لمبدأ الشفافية.
وكشف المكتب التنفيذي للجمعية و الذي سبق أن الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،تسلم مراسلته ، مما اضطرت الجمعية الى الاستعانة بمفوض قضائي، قصد حث وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على استلام عريضة الجمعية المطالبة بالكشف عن مكتب الدراسات الذي قام بدراسة حول التوقيت الصيفي مع تقديم تفاصيل عن لائحة أسماء ورواتب الخبراء التي تعاقدت معهم الوزارة لازالت تطااب بذلك؛ إعمالا للفصل 27 من الدستور والقانون المنظم للحق الاطلاع على المعلومة.
و أفاد بيان للجميعة أنها تعتبر مطالبة رئيس الحكومة القطاعات الحكومية للاستعداد الجيد من أجل الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، كما ينص على ذلك قانون الحق في الحصول على المعلومات، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، داعيا الجميع إلى تملك القدرة على حسن تنفيذ مضمونه على أرض الواقع ،امرا ايجابيا يثمن الا ان السليم هو تحمل رئيس الحكومة شخصيا لمسؤوليته السياسية والادارية في تمكين المواطن من حقه في المعلومة وخلق اليات بينه وبين هذه الادارات.
واستغربت الجمعية الحقوقية، ان تصدر مثل هذا الدعوى من رئيس الحكومة كما لو انه في المعارضة ، على اعتبار ان باقي القطاعات هم يعملون تحت مسؤوليته، معتبرة هذه الدعوة تنصلا من المسؤولية السياسية و الادارية لرئيس الحكومة.
ودعت الحكومة في شخص رئيسها، بضروة التعاطي، الجدي و المسؤول مع ملف اصلاح الادارة وفق رؤية علمية و التعاطي الجدي والمسؤول في إعمال قانون الاطلاع على المعلومة الذي لن يتم تفعيله حتى 12 مارس 2019 في حين تم التنصيص عليه في دستور 2011.
وأشارت الجمعية ذانها، إلى أن الاطلاع على المعلومة من شأنه ان يلعب دورا رئيسيا في كشف الفساد، غير ان التماطل و عدم التفاعل الجاد من قبل القطاع الذي اشرف على القانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومة. الذي هو وزير منتذب لدى الحكومة، يظل عائقا في سبيل بلوغ مراتب متقدّمة وحصد مزيد من النقاط في أكثر المؤشرات اعتمادًا في العالم ، اذ انه ليس بالأمر الهيّن ولا بالأمر المستحيل في الآن ذاته.
وأكدت أن مواجهة الفساد تنطلق من ضرورة اصلاح الادارة، من خلال امتلاك الجدية و الكفاءة والمؤهلات العلمية، ورؤية واضحة في تنزيل مثل الحكامة وقواعدها . من شأنه ان يعود على صورة المغرب في الخارج والداخل بنتائج جيّدة تشجّع على تكريس الخيار الديمقراطي والمكتسبات الحقوقية. وخلق مناخ استثماري واعد كسبيل لتحقيق التنمية.