طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، والي جهة مراكش أسفي، المندوب الجهوي للتشغيل، بتسوية ملف عمال ملهى ليلي تابع لوحدة فندقية معروفة وضمان حقهم في الإجر والعمل.
وناشد الفرع الحقوقي، المسؤولين بحمل المشغل على الحوار والإستجابة الفورية لمطالب العمال العادلة والمشروعة إقرارا لقواعد العدل والانصاف وإحتراما لسيادة القانون، مؤكدا على دورهم في السهر على حل منازعات الشغل عبر الحوار الثلاثي و على دورهم في إعمال وانفاذ القانون.
وحذر الفرع الحقوقي إدارة الفندق من أي تلاعب أو خلق هوامش ومبررات للتهرب من مسؤوليتها القانونية إتجاه تشغيل العمل لمدة تفوق 19 سنة للبعض منهم، محملا الإدارة كامل المسؤولية في تسوية اجور 21 عامل، وتسوية الوضعية القانونية للعاملين بالملهى الليلي، علما أن واحد منهم تتجاوز مدة عمله 19 سنة و آخر 15 سنة دون تغطية إجتماعية وصحية.
و شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة إحترام المقتضيات القانونية وتحسين شروط العمل بالملاهي الليلية ووضع حد للانتهاكات الصريحة لحقوق العمال، وإيقاف التجاوزات التي تضرب في العمق مقتضيات القانون الدولي لحقوق العمال و مدونة الشغل.