المطالبة بتعويض موظف بجامعة بني ملال

طالبت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، بتعويض مدني عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق موظفا بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

وقال بيان للجمعية ذاتها،  إن الضرر الذي لحق منير المرابط هو نتيجة للشطط في استعمال السلطة من طرف رئيس الجامعة، مشددة على ان التعويض الذي تطالب به والذي لا يقل عن 300 مليون سنتيم يجب أن يكون من المال الخاص للرئيس لأن الخطأ يتحمله شخصيا، وفق تعبير المصدر.

وأشارت الجمعية إلى أن وزير التعليم العالي كان قد أوقف الراتب الشهري لمنير المرابط بناء على مراسلة رئيس الجامعة الذي اتخذ قرار “تعسفيا” لتنقيله من رئاسة الجامعة إلى المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة التابعة لنفس المؤسسة.

وأضافت أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أنصفت في وقت سابق الموظف المعني بإلغاء القرار الذي وصف “بالتعسفي” الصادر عن رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال مع ما يترتب عن ذلك قانونا.