ظهرت في بعض المدن المغربية بؤر صناعية، وتجارية، ما يفسر ارتفاع عدد الإصابات بفيروس “كوفيد-19″، حيث بلغ عدد الإصابات بهذا الفيروس إلى 2528 حالة، وذلك إلى غاية العاشرة من صباح اليوم الجمعة، مما دفع العديد من الحقوقيين إلى المطالبة بتوفير الحماية للعمال، أو إيقاف الشركات، والمعامل الصناعية.
وراسل المكتب المغربي لحقوق الإنسان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشأن ما أسماه بـ”طلب التدخل لإيقاف شركات صناعية في مدينة القنيطرة”.
وطالب المكتب المغربي لحقوق الإنسان في مراسلته، الموجهة إلى رئيس الحكومة، توصل “اليوم24” بنسخة منها، “بإيقاف الشركات الصناعية في المنطقة الصناعية الأطلسية، بهدف وضع حد لانتشار فيروس كوفيد-19”.
وأوضح المصدر ذاته أن “أعضاء جمعية المستثمرين في المنطقة الأطلسية الحرة، بإقليم القنيطرة، استدعوا عمال وعاملات الشركات الصناعية في المنطقة، من أجل البداية في العمل”.
وأشار المكتب نفسه إلى أن “استدعاء العمال في المنطقة الصناعية في القنيطرة من أجل بدء العمل يعد خرقا سافرا للمقتضيات القانونية، المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، المعلن عنها في المغرب”.
كما انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تقريرها الصادر، يوم أمس الخميس، استمرار العمل في العديد من المؤسسات الانتاجية، التي تعرف تمركزا كبيرا لليد العاملة، على الرغم من أنها لا تنتج مواد أساسية، وحيوية، ويتم فيها العمل في شروط لا توفر وسائل الحماية من العدوى، ولا تتخذ الإجراءات الاحترازية، سواء في وسائل النقل، أو أمكان العمل.
يذكر أنه تأكدت إصابات بفيروس كورونا في صفوف عاملات، وعمال مصانع الدارالبيضاء، وفاس، وطنجة.