أفاد بلاغ المنظمة الديمقراطية للصحة، ان “ملائكة الرحمة” مازالت تواجه صعوبات وعقبات في معالجة ملفاتها الإدارية والمهنية والاجتماعية، مسجلا أنه رغم المجهودات التي بدلتها مديرية الموارد البشرية، فإن قطار الإصلاح ومعالجة الملفات الاجتماعية يظل معطلا بوزارة المالية.
ودعا بلاغ للنقابة ذاتها، بمناسبةَ اليوم العالمي للتمريض، الذي يصادف 12 ماي من كل سنة، إلى معالجة الملفات المزمنة، التي لم تعد تحتمل الانتظار والتي ضحاياها ممرضون وممرضات دذوي سنتين من التكوين، ضحوا بالغالي والنفيس من أجل خدمة ورعاية صحة المجتمع، أغلبهم على أبواب الإحالة على التقاعد وينتظرون تأشيرة وزارة المالية من أجل انصافهم وتكريما لهم على ما أسدوه من خدمات جليلة لوطنهم.
وطالبت النقابة بمراجعة جدرية للقانون الأساسي للممرضين والممرضات وتقنيي الصحة والفئات المهنية الأخرى، على ضوء مشروع القانون بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 نونبر 1958) بمثابة النظام الأساسي الأعم للوظيفة العمومية وتتميم الفصل الرابع منه بإضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام الى الفئات التي لاتطبق عليها احكام الظهير الشريف حتى يتسنى اعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي يحدد على الخصوص طبقا لاحكام الفصل 71 من الدستور.
كما طالبت بخلق هيئة وطنية للممرضين والممرضات لحماية المهنة، تعرض عليها كل القوانين المنظمة لمهنة التمريض بالقطاعين العام والخاص، مع إخراج مصنف الكفاءات، والرفع من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية والزيادة في تعويضات الحراسة والمداومة والساعات الإضافية وتعويضات المسؤولية للمرضين والممرضات وتقنيي الصحة والتعويض عن الاشتغال في أيام العطل والأعياد والعطل الأسبوعية والعمل الليلي وفق قوانين واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وشددت النقابة أيضا على وجوب خلق نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة الممرضين بالمعاهد العليا لتكوين مهن التمريض والقبالة والتقنيات الصحية، مع تحويل المعاهد العليا لتكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية إلى كليات التمريض والقبالة والتقنيات الصحية وربطها بالجامعات في كل الجهات بجانب كليات الطب والصيدلة ومراجعة برامج التكوين والتداريب وفتح المجال للممرضين والممرضات وتقنيي الصحة لاجتياز مباريات كليات الطب وتعميم منح الدراسة بها على كل الطلبة الممرضين والطالبات الممرضات والقابلات وتقنيي الصحة.
وأكدت كذلك على ضرورة توظيف الممرضين والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين مباشرة بعد التخرج، فضلا عن إجراء تحقيق دقيق بمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية التي تقتطع ميزانياتها من أجور جميع موظفي وموظفات القطاع الصحي دون أن يستفيدون من أي خدمات، والاهتمام الواسع والفعلي بأوضاع الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة المتقاعدين والمتقاعدات، وتحسين معاشاتهم والرفع من قدرتهم الشرائية، من خلال حذف نهائي للضريبة على الدخل، وتخصيص خدمات اجتماعية خاصة بهم من مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية بعد إعادة هيكلتها وتمثيلهم في مجلسها الإداري.