16951
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ،طلب فتح بحث قضائي
الى رئيس النيابة العامة بالرباط، جاء فيه، أن تقرير مؤقت صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية حول الصفقات بوزارة العدل في عهد تلاثة وزرائها يؤشر على إفتراض وجود شبهة إختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية.
وأوضح الغلوسي ، أن التقرير المتداول والمنشور إعلاميا، توقف عند حجم الاموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لايصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق ،وهكذا فإن ثمن شجرة الزيتون للتزيين وصل حسب ماتم تداوله والمنسوب إلى التقرير مبلغ 36000درهم للشجرة الواحدة وكلفت طاولة للإجتماعات 76مليون سنتيم، ويتعلق الأمر هنا، ودائما حسب مايتم تداوله من معطيات نسبت الى تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية والتي لم يتم تكذيبها لحدود اللحظة ،يتعلق الامر بتجهيز ات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل إلى مايقارب 40مليار سنتيم ،ومن العجائب الواردة بالتقرير ان شراء تلفاز كلّف 22000درهم بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000درهم،وتيمنا بمقولة إذا كنت في المغرب فلاتستغرب ،فإنه تم شراء سلة مهملات بمبلغ 6012درهم ،فضلا عن إقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة.
و تساءل الغلوسي، هل يستطيع مسوؤل ما في بلد يحترم نفسه أن يقوم بهذا الهدر الفظيع للمال العام دون أن تحدث ضجة ويفتح تحقيق عاجل ولا قضية تعلو عليها؟،نعم في بلدنا يمكن لك أن تبدد المال العام وأن تختلسه وأن تغتني بسرعة البرق وبشكل فاحش دون أن يحدث أي شيء مما ذكر
إن الوقائع الواردة أعلاه تشكل من حيث الوصف الجنائي جنايتي تبديد وإختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ماكانت لتحدث لولا تواطوء عدة متدخلين لحصولها بإستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال.
إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية تعنى بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام نطالبكم السيد رئيس النيابة العامة المحترم بإعتباركم تمثلون الإدعاء العام من الناحية القانونية وهو مستقل عن كل الجهات وملزم بالحرص على تطبيق القانون ،نطالبكم بالأمر فورا بفتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية والذي تضمن العديد من الإختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين الى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي
وحيث إن ذلك يقتضي منكم الإستماع إلى وزراء العدل الذين تولوا المسوؤلية خلال الفترة التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد6408، هذا فضلا عن الإستماع إلى المسوؤلين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسوؤلي المعهد العالي للقضاء وكذلك مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أوغير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور.
إن المسوؤلية تقتضي ربطها بالمحاسبة وهو مبدأ دستوري لا يجب أن يتحول إلى شعار يتم ترديده في المناسبات والصالونات، إن مسوؤليتكم الدستورية والقانونية والأخلاقية تقتضي منكم أن تباشروا إجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية بشكل لايقبل أي تردد أو إستحضار أية حسابات إلا حسابات القانون والعدالة وأن تسندوا مهمة البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية
إن المغاربة يتطلعون اليوم إلى أن يروا السلطة القضائية تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وذلك بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام ،عليكم أن تمنحوا الناس بقراراتكم الشجاعة جرعة من الامل في المستقبل وأن تبنوا جسورا للثقة في المؤسسات وإعادة الدفء إليها،عليكم أن تجسدوا بإجراءاتكم الأمن القانوني و القضائي.