3772
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنارة مراكش، الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق واتخاذ المتعين بشأن مزاعم العنف والمعاملة المسيئة والمهينة بشأن نزيلة بمركز حماية الطفولة بمراكش، جاء فيه : ” يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ان نكاتبكم بشأن الأوضاع المأساوية التي يعيشها نزلاء ونزيلات مركز حماية الطفولة سواء الخاص بالفتيات أو الذكور. فقد علمنا انه تم صبيحة يوم السبت 22 أكتوبر 2022 إجراء بحث مع مديرة المركز من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أثناء توقيفها بناء على معطيات تفيد تعنيف إحدى النزيلات واعتمادها اسلوب المعاملة القاسية واللانسانية والمهينة. اضافة الى سوء التسيير والتدبير والتصرف غير المشروع في الهبات وكل مواد الدعم العيني التي يتلقاها مركز حماية الطفولة بمراكش سواء الخاص بالفتيات أو الفتيان باعتبار انها مديرة تجمع المركزين بعد فضائح يوليوز 2021 وقبلها فضائح 2020 خاصة أثناء الحجر الصحي وبعده.
ونحيطكم علما انه سبق لنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ان توجهنا بكتاب مرتين إلى الوزارة الوصية والسيد رئيس الحكومة والسيد والي ولاية مراكش اسفي ، ان راسلناكم حول ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة ذكور ، والتي وصلت حد المس بحرمة القانون و سوء معاملة النزلاء وتعنيفهم والتي وصلت للاستغلال الجنسي، ناهيك عن سوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام وعدم استفادة النزلاء من التغذية المنصوص عليها والتعليم والتكوين المهني ، ناهيك عن التلاعب وعدم احترام التدابير التي يقرر القضاء المختص في هذا الشأن.
انه تم التعاطي جزئيا مع مرتسلاتنا وحيث ان القانوني الوطني والدولي لحقوق الإنسان يمنعان الانتهاكات المشار اليها اعلاه ؛
وحيث انه لاحظنا للأسف سيادة الافلات من العقاب ؛
وحيث لمسنا غياب المراقبة وتجاهل مصالح هذه الفئة الهشة وخروج المركز عن المهام المكفولة له ؛
وحيث ان الوزارة الوصية ممثلة في وزارة الشباب لم تبدل المجهودات الضرورية لاهتمام بالمركز والاعتناء اللازم بالنزيلات والنزلاء ووضع حد لكل المنزلقات والاختلالات وووقف المس بحقوق النزيلات والنزلاء ؛
فإننا نعتبر تكرار نفس الممارسات والاستمرار في نفس التدبير السالف اصبح المنهاج السائد ؛
وبالتالي فتعنيف النزيلة وهدر كرامة النزيلات والنزلاء و شبهة التلاعب في المخصصات المالية المرصودة والهبات يبدو أنه نتيجة لغياب المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
وبناء عليه نناشدكم السيد الوكيل العام للملك بفتح تحقيق شامل ليس فقط في مجال مزاعم العنف والمعاملة المسيئة واللإنسانية والحاطة من الكرامة، ولكن في كل ما يتعلق بشبهة الفساد المالي والتلاعب في تغيير أو عدم تنفيذ التدابير المقرر في بعض الحالات من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك.
كما نلتمس منكم تغيير تدبير النزيلة التي يشتبه تعرضها للعنف والنزيلات الشاهدات بنقلهم إلى الخيرية ، وحماية كل نزيلة لها علاقة بالموضوع ، وايضا المبلغين حماية لهم ولهن من كل الضغوط أو المساومات المحتملة، وذلك الى حين الانتهاء من التحقيقات والمساطر القضائية وحرصا على ضمان الحقوق و قواعد العدل والانصاف والمساواة أمام سلطة القانون.