6716
أبرز محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، إن تأسيس شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير مراكن وقوف السيارات بفاس، يعود الى تاريخ 4 أكتوبر 2016 تاريخ الموافقة المبدئية لمجلس جماعة فاس على إنشاء شركة للتنمية المحلية ،وهي الموافقة التي مهدت لإعداد دفتر للتحملات وأنظمة للإستشارة والتي استغرقت بين أكتوبر 2016 و فبراير 2018، وهو نفس الشهر الذي صادق فيه مجلس المدينة على دفتر التحملات.
وارضخ الغلوسي، أن هذه الصفقة أثارت إحتجاجات شركات محلية إعتبرت نفسها مقصية من المشاركة وأن مجلس فاس فضل شركة أجنبية على الشركات المحلية والتي راسلت عمدة المدينة طالبة منه رد الإعتبار إليها لكونها تشغل العديد من الأشخاص هم شباب والذين سيجدون أنفسهم عرضة للتسريح و البطالة.
وتقول هذه الشركات أنه إذا كانت الشركة الأجنبية نائلة الصفقة ستدفع مبلغ 6000000 درهم ومبلغ 3 دراهم للساعة نهارا ومبلغ 20 درهم ليلا فإنها تقترح من جانبها دفع مبلغ 12000000درهم أي ضعف المبلغ الذي قدمته الشركة الأجنبية التي فازت بالصفقة ومبلغ 2دراهم لليوم ،فضلا على ان الشركات المحلية قد سجلت من خلال مراسلتها لعمدة فاس بأن هذا الأخير قد أضاف أزقة وشوارع لم تكن مدرجة ضمن دفتر التحملات لتستفيد منها هذه الشركة فضلا على أنها سجلت بعض التجاوزات بخصوص الملف التقني والإداري المتعلق بهذه الصفقة
ملف التدبير المفوض عبر إنشاء شركات للتنمية المحلية لإسناد تدبير مرفق حيوي يقتضي من عمدة فاس فتح نقاش عمومي واضح وشفاف مع الفعاليات المدنية والإقتصادية بالمدينة والإنصات إلى كل الآراء وإشراك هذه الفعاليات في تدبير هذا المرفق الحيوي لأن المقاربة التشاركية هي من أعمدة التدبير العمومي العصري والمرتكز على الحكامة والشفافية،وعوض ذلك إختار العمدة سياسة كيل الإتهامات للمحتجين وتهديدهم بسلاح القضاء غير مبال بكل الأصوات المعارضة والمنتقدة وهي ممارسة حضارية وصحية تعبر عن نضج مجتمعي ووعي متنام بالقضايا المحلية ذات الإرتباط بمشاكل وإنتظارات الساكنة
وأثبتت التجربة في بعض المدن كمراكش والبيضاء أن تدبير هذا المرفق يشوبه الغموض ويعتبر مجالا خصبا لإقتسام الكعكة وتبادل المنافع والمصالح في إطار سياسة الريع والفساد وتفضيل بعض الشركات على غيرها والتي يصاغ نظام الإستشارة الذي يعتبر المحدد في نيل الصفقة على مقاس تلك الشركات والتي غالبا ما لا تحترم بنود العقد المبرم معها وكناش التحملات في سعي حثيث لكسب المزيد من الارباح وتبقى أيادي المجالس المنتخبة مغلولة أمام شبكات العلاقات ونفوذ هذه الشركات بل إن بعض منتخبي هذه المجالس يقدم الفتوى والنصيحة والمعلومة لهذه الشركات لتجنيبها أية ورطة قانونية ويتم التغاضي على كل مخالفاتها
على عمدة فاس وهو الذي يمثل ساكنة مدينة فاس أن ينصت لنبض الشارع وأن يتجاوب مع المطالب المشروعة في هذا الإطار ،وعلى وزارة الداخلية أن تفتح تحقيقا عبر المفتشية العامة حول ما تداولته بعض الشركات المحلية والفعاليات المدنية بخصوص شبهة إفتراض وجود خروقات وتجاوزات شابت تمرير صفقة تدبير مرفق مراكن وقوف السيارات بمدينة فاس لشركة أجنبية وإنجاز تقرير مفصل حول الموضوع ونشره لإجلاء الحقيقة حول موضوع حيوي وترتيب الجزاءات القانونية على كل ذلك وإحالة التقرير على الجهات القضائية المختصة إن كان لذلك من موجب.