المطالبة بفتح تحقيق في تبديد أموال عمومية و تفويت بقع أرضية بتمصلوحت

طالب المركز الوطني لحقوق الانسان في شكاية الى الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط، بفتح تحقيق مع مسؤولين متورطين في تبديد اموال عمومية وتفويت بقع ارضية بجماعة تمصلوحت، بإقليم الحوز ضد كل من زغلول السعيدي رئيس جماعة تمصلوحت السابق، عبد الجليل قربال رئيس جماعة تمصلوحت، أوسار محمد النائب الأول لرئيس جماعة تمصلوحت، مسعود الشادلي موظف بجماعة تمصلوحت والرئيس المؤسس لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت، المصطفى حافظي موظف بجماعة تمصلوحت والرئيس الحالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت، المسؤولين المستفيدين من البقع الأرضية خارج القانون المشار إلى أسمائهم و صفتهم.
و أوضحت الشكاية أن الموظف الجماعي بجماعة تمصلوحت المسمى مولاي مسعود الشادلي قام بتاريخ 6دجنبر 2005 بتأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية لوظفي جماعة تمصلوحت تحت اسم : جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت وأصبح رئيسا لها رفقة :
– خيديجة بويفادن : نائبة الرئيس.
– حميد بنشيلا : أمين المال
– عبد اللطيف املول: نائبه
– مصطفى حافظي : كاتب
– عبد الجبار مبشور: نائبه
– المكاوي الحمياني: محافظ
– عبد اللطيف بوعيسي : مستشار
– حفصة هدنة : مستشارة
و أضافت الشكاية أن رئيس جماعة تمصلوحت السابق مولاي زغلول السعيدي قام بتفويت بقعة أرضية لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت بثمن تفضيلي من اجل انجاز تجزئة سكنية لوظفي وأعوان الجماعة المذكورة، كذلك قدم رئيس جماعة تمصلوحت، دعم مالي لفائدة الجمعية بمبلغ قيمته 28500.00 درهم عبر الخزينة الجهوية للمملكة بمراكش في ثلاث دفوعات :
– الدفعة الأولى بتاريخ 14/11/2006 مبلغ قيمته 94994.50 درهم.
– والدفعة الثانية بتاريخ 15/11/2007 مبلغ قيمته 94994.50 درهم.
– والدفعة الثالثة بتاريخ 30/12/2008 مبلغ قيمته 94994.50 درهم.

ثم تحويلها في الحساب البنكي للجمعية رقم 450001120000005769 بالوكالة البنكية : البنك المغربيي للتجارة الخارجية بمراكش، إضافة إلى تحويل مبالغ مالية مهمة من طرف موظفي وأعوان جماعة تمصلوحت المفروض استفادتهم من البقع الأرضية السكنية المخصصة لهم.
و اعتبرت الشكاية أن الموظف مولاي مسعود الشادلي الموظف بجماعة تمصلوحت ورئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي جماعة تمصلوحت استغل نفوذه بجماعة تمصلوحت وقام بنهب مبلغ الدعم المقدم من المال العام وسحبه عبر شيكات وقعها وقام بصرفها بشكل خاص لاعلاقة لها بهيكلة التجزئة السكنية المخصصة للموظفين والأعوان الجماعيين دون أن يقوم بتجزيء البقعة السكنية لفائدة الموظفين بل قام بالحصول على إشهاد مزور من طرف شركة STRAQUIB، والتي استفادة من صفقة قيمتها 459.140.52 للقيام بأشغال التطهير السائل، وهو مانفته الخبرة التقنية المنجزة من طرف مختبر الخبرات والدراسات والتجارب L3E.
كما قام بتفويت عدد كبير البقع الأرضية إلى مجموعة من رجال السلطة المحلية وقياد ودرك وموظفين بعمالة إقليم الحوز ومراكش خرقا للقانون الأساسي ودفتر التحملات الذي على أساسه تم تحويل الأرض من جماعة تمصلوحت لفائدة الجمعية رغم استفادته من المال العام والذي حولته له جماعة تمصلوحت لفائدة جمعيته بمبلغ قيمته 28500.00 درهم.
وهو ما تؤكده الشكاية التي وجهها مولاي زغلول السعيدي رئيس المجلس القروي لجماعة تمصلوحت إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تمصلوحت في شخص ممثلها القانوني مسعود الشاذلي، بتاريخ 18اغسطس 2018 تحت إشراف السلم الإداري سجلت بقيادة تمصلوحت برقم 666/ ج ت. إلا أنها تم إقبارها بحكم أن القائد هو نفسه من المستفيدين من البقع الأرضية.
وأبرز المركز الوطني أن من بين المسؤولين الذين استغلوا نفوذهم للاستفادة من التجزئة السكنية المخصصة لموظفي وأعوان جماعة تمصلوحت:
– قائد الدرك الملكي بإقليم الحوز سابقا الملقب القصر.
– مندوب الإنعاش الوطني بالحوز سابقا.
– رئيس قسم الشؤون الداخلية بإقليم الحوز سابقا.
– مهندس بالوكالة الحضرية بمراكش.
– رئيس دائرة امزميز بالحوز سابقا.
– رئيسة قسم الاستثمار بالحوز سابقا.
– الكاتب العام لعمالة إقليم الحوز سابقا.
– قائد القوات المساعدة باقليم.
– قائد الدرك الملكي بتمصوحت المسمى اليادماني عبد المجيد.
– قائد قيادة تمصوحت سابقا المسمى عبد المجيد الحمادي.
– خليفة قائد قيادة تمصوحت سابقا عبد الرحمان الداغور حاليا.
– تقني بقسم التعمير بعمالة الحوز المسمى زروق .
والتمس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب فتح تحقيق حول الوقائع المذكورة أعلاه مع الاستماع للمسؤولين المعنيين وكذا الجهات المستفيدة دون وجه حق من مالية الدولة والبقعة الأرضية المخصصة لموظفي وأعوان جماعة تمصلوحت التي ثم تفويتها بثمن رمزي من الجماعة المذكورة والاستماع إلى كل من تبث تورطه في ملف القضية، كل من له علاقة من قريب أو بعيد قد يفيد البحث حول نهب وتبديد المال العام واستغلال النفوذ.