2346
طالب بيان فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد الأجهزة الرقابية لوزارة الداخلية بفتح تحقيق حول ملابسات حادثة 19 مارس 2025 بتمارة، كما طالب بإيقاف قائد المقاطعة 7 بالمسيرة 2 من مهامه الإدارة، معلنا التضامن المبدئي مع ضحايا الظلم الاجتماعي والمقاربة القمعية .
وأفاد البيان أن فرع تمارة للحزب الاشتراكي الموحد، يتابع عن كتب وبقلق شديد التداعيات الخطيرة على خلفية أحداث 19 مارس 2025 بتمارة التي كان بطلها قائد المقاطعة السابعة بالمسيرة 2 بتمارة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع عائلات الضحايا المعتقلين المتابعين قضائيا وتصريحاتهم للمنابر الإعلامية من جهة، ومتابعة الجلسة الأولى ليوم 26 مارس 2025 ومداخلة هيئة الدفاع المؤازرة وتصريحاتها، إضافة لشهادات عديد من المواطنين التي تؤكد عجرفة هذا القائد وتسلطه على البسطاء من المواطنين بمجال نفوذه وكيله بمكيالين والتلاعبات في السلعة المحجوزة والتسويف الإداري الغاية في نفس يعقوب.
واضاف البيان انه بناء عليه، والحزب الاشتراكي الموحد فرع تمارة، إذ يرفض أي اعتداء جسدي أو نفسي أو معنوي ماس بكرامة المواطنين أو سالب لحرياتهم ولحقوق الانسان وحقوق المواطنة مهما كان سببه أو مصدره، فإنه يعلن للرأي العام الإقليمي والوطني ما يلي:
وأعلن البيان تضامنه المبدئي مع المعتقلين الأربعة وأسرهم وعائلاتهم وكافة ضحايا قائد المقاطعة السابعة بالمسيرة 2 بتمارة، ومع عموم ضحايا التسلط والمقاربة القمعية بالجماعات العشر بالإقليم ( تمارة والصخيرات والمنزه وعين عودة والصباح وعين عتيق وتامسنا سيدي يحيى أم عزة والهرهورة و على امتداد عموم مناطق البلاد.
وطالب البيان الجهات المختصة بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي انتظار ذلك، يطالب بإيقاف قائد المقاطعة 7 بالمسيرة 2 من مهامه الإدارة.
كما طالب بمحاسبته على الحصول على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 30 يوما بطرق ملتوية وليس فقط الجهة الطبية المناحة لتلك الشهادة الفضيحة.
و اعتبر البيان حادث تمارة ليس معزولا وعارضا وعابرا، بل يأتي في مواجهة السلوكات السلطوية المتكررة وإهانة كرامة المواطنين وسلب ممتلكاتهم وعقاراتهم ومنقولاتهم بعنهجية وجفاء وقهر وبدون بدائل وحلول، وهي نقطة نظام عميقة الدلالة وعلامة على الاهتزاز والهشاشة.
واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد ما تعرضت الفئات الهشة من هدم البيوت والتهجير القسري للأسر وتشريدها، وكذا مصادرة العقارات دون وجه حق بمبرر الإستثمارات الإستراتيجية” التي تستفيد من صفقاتها المقاولات الكبرى، الداخلية والأجنبية، تفعيلا للنموذج التنموي المفترى عليه من جهة أولى، أو بمبرر الالتزامات الوطنية مع الأدرع المالية الدولية من جهة ثانية، أو بمبرر الاستعداد لتنظيم تظاهرات كأس العالم 2030. ويرى الفرع الحزب أن الهجوم على الطبقات الفقيرة التي تعاني من تفاقم البطالة التي بلغت نسبة 36.7 في المئة وسط الشباب ما بين 15 و 24 سنة حسب الاحصائيات الرسمية، ومصادرة سلع الباعة المتجولين والتلاعب بها دون بدائل اجتماعية واقتصادية فورية، يعمق مظاهر الظلم الاجتماعي وينذر بانفجار اجتماعي واسع غير محسوب العواقب.
أمام كل هذا، فإن الحزب الاشتراكي الموحد، يعتبر أن الأوضاع الاجتماعية المتأزمة للشعب المغربي حقيقة واقعية ملموسة تؤكدها التقارير والدراسات الرسمية وبلاغات المجتمع المدني، ولا يمكن تجاوزها بالقمع والتسلط بل بإيجاد بدائل حقيقية، وأن هيبة الدولة وأجهزتها الحكومية تكتسب وتصان بتطبيق القانون والمساطر واحترام حقوق المواطنة وحقوق الناس وقبل كل شيء بحفظ كرامتهم. ويدعو القوى الديمقراطية للتنسيق ضد الهجوم على الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بالصخيرات تمارة.