المطرودون من الجزائر بالبرلمان

طالب بيان المؤتمر الأخير، للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان،  بالتسريع بتشكيل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ملف المواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 لممارسة مهامها في البحث والتقصي وإنصاف الضحايا وفق مبادئ القانون الدولي.
وكانت المُنظمة طالبت الجزائر، في لقاء مشترك نظمته خلال شهر  مارس 2022 مع التجمع الدولي لدعم عائلات المطرودين من الجزائر، بجبر الضرر وتعويض المطرودين عن الخسائر التي لحقت بهم وبذويهم جراء هذا التهجير الشنيع.
ويذكر أن نصف مليون مغربي ومغربية وجدوا أنفسهم يوم عيد أضحى قبل 47 سنة بين عشية وضحاها على الحدود الشرقية للمغرب.
القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية في عهد هواري بومدين والقاضي بترحيل المغاربة بتاريخ 18 دجنبر 1975، فيما يعرف بــ”المسيرة الكحلة”، وهو العام الذي نظم فيه المغرب على عهد الملك الراحل الحسن الثاني المسيرة الخضراء لاسترجاع الأقاليم الجنوبية وتحريرها من الاحتلال الإسباني.
وتجدر الاشارة الى أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وقعت على اتفاقية تعاون مع التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، من أجل دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق الإنصاف للمغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر والذين تستمر محنتهم إلى اليوم، بعد مضي أزيد من أربعة عقود على التهجير الشنيع.
هذا و قدم الطرفان مذكرة إلى الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، من أجل تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف الحقوقي، لرد الاعتبار للمغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر .