2668
وجه أعضاء المعارضة بمجلس جماعة تحناوت، رسالة إلى عامل إقليم الحوز، في موضوع الموضوع الطعن في مشروع ميزانية 2023 للجماعة الترابية تحناوت للدورة العادية 2022، جاء فيها : تعيش بلادنا على غرار العديد من الدول وضعا اقتصاديا حرجا نظرا للارتفاع المهول للعديد من المواد الأساسية بالسوق العالمية وعلى رأسها المحروقات، كما اننا نعيش ندرة حادة في المياه .
وأشارت الرسالة إلى الخطاب الملكي الأخير أمام ممثلي الأمة، الذي ركز على ضرورة وضع أولويات عمل كل مؤسسات الدولة حكومة ومجلس منتخية إعطاء الأولوية لمسألة الماء و الاستثمار كما أن دوريات السيد وزير الداخلية، أوصت ونصت نظرا للوضعية الاقتصادية التي نعيشها بلادنا على ضرورة ترشيد النفقات وإتباع سياسة التقشف وكانت آخرها مذكرة السيد وزير الداخلية بتاريخ 13/10/2022 ، إلا أن ميزانية المجلس الجماعي لبلدية تحناوت سارت عكس ذلك، – تضيف الرسالة – إذ تشكل نسخة طبق الأصل لميزانية السنة الماضية مما يعني أن واضعيها لا علاقة لهم بالتوجيهات الملكية والقرارات الحكومية ولا الظرفية الحالية ، ولم يكن هم واضعها هو تساوي المداخيل والمصاريف، وغاب عنها البعد الاجتماعي، بل عوض التقشف تم الرفع من العديد من النفقات، تقدم لسيادتكم أمثلة لذلك، رغم أن مساحة المدينة محدودة جدا، وبالتالي التنقلات محددة، فقط تم الرفع من ميزانية المحروقات من 40 مليون سنتيم الى 50 مليون سنتيم، علما أن لا أحد يعلم عدد أسطول البلدية ومن يستغله وكيف يتم ذلك، لرفض الرئيس الإفصاح عن ذلك.
بالنسبة للسنة الماضية تم تحويل اعتماد الماء الصالح للشرب الذي هو حق أساسي للساكنة إلى عملية بناء لم يتم انجازها، ولم يبرمج إي مشروع لحل إشكالية الماء للساكنة، علما إننا كمعارضة نبهنا الرئاسة إلى ذلك، إلا أننا ووجهنا بالإصرار في نفس النهج.
والتمست الرسالة التي تم ارسال نسخة منها الى الديوان الملكي، الوزارة الوصية، من العامل انطلاقا من مسؤولياته الدستورية، وباعتباره مندوبا للحكومة والساهر على تطبيق السياسات العامة للدولة بالإقليم، العمل على عدم التأشير عليها و توجيه تعليماته قصد الأخذ بعين الاعتبار توصيات ودوريات السيد وزير الداخلية حفاظا على تدبير المال العام ووفقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.