المعطي منجب

سالني احد الاصدقاء عن وجهة نظري في ملف منجب المعطي و في تصريحاته لحميد المهدوي، فكان جوابي انني امتنع لحد الان عن قول اي شئ، لان الملف بين يدي القضاء، وحسنا فعل القضاء عندما متعه بالسراح المؤقت، واتمنى ان تتوفر له ان يسير في طريق سليم بضمانات المحاكمة العادلة. وامتنع ايضا لان بيننا قطيعة من الناحية الشخصية وكل ما يمكن ان اقوله سيؤول، حتى لو قدمت معطيات وحجج، باعتباره تحاملا او تصفية حسابات، وانا لست من النوع. ولا اميل الى كيل الاتهامات او النميمة او ماشابه ذلك مما يغري بعض ابطال الكارتون، و لا اتمنى لاحد ان يسجن او يحرم من حريته لاختلافي معه، فالاختلاف جزء من الحياة والاجتماع البشري وحين ندبره بشكل متحضر، وبعيدا عن القبيلة والعشيرة والزمرة، يمكننا ان نتقدم على طريق التاسيس للديمقراطية.
لكن ما اثارني حقيقة هو ماورد في بيان الداخلية ردا على تصريحاته التي فهمت منها، واتمنى ان اكون مخطئا، ان تمتيعه بما لم يتمتع به غيره ناتج عن كونه يحمل جنسية اخرى غير مغربية، وضمنا، مالم اخطا القراءة، عن تدخل خارجي، وفي هذه الحالة يجوز طرح السؤال ليس فقط حول استقلال القضاء والقاضي ومنع اي تدخل …بل وايضا حول المساواة بين المواطنين كمبدا دستوري وكوني تنص عليه مواثيق حقوق الانسان. فقد كانت الصيغة الواردة في بيان الداخلية غبية او تقصد تمرير رسالة.
عمر الراضي لم يستفد من نفس الاجراء اذن لان له جنسية مغربية و ليس له انتماء الا لوطن واحد اسمه المغرب، ونفس الشئ يمكن قوله عن سليمان الريسوني او عن معتقلي حراكات الريف وجرادة وزاكورة وغيرهم قبل صدور الاحكام القاسية ضدهم، والذين ننتظر مبادرة بالعفو عنهم في القريب لطي صفحة يجب ان تطوى.
هذا اللي يمكن نقول الان، ولكل حدث حديث. اما ماقاله للمهداوي فليس جديدا بالنسبة لي، وهو لا يقبل ان يناقش فيه، وذلك من اسباب القطيعة من طرفه اولا.

محمد نجيب كومينة