3289
إدريس الأندلسي
نعم و ألف نعم لتعاقد شعبي حقيقي و مخلص من أجل الافلات من تبعات الإفلاس السياساوي الذي سيطر على السلوك و حطم الآمال و واجهنا بشراسة عبر ضعفنا في التعلم و التمكن المهني و التحكم في سوق تبذير رأسمال الانتخابات. هل لاحظ علماء السياسة أن الشعب المغربي يرفع شعارا واحدا حين يشعر بالظلم أو بخطر داهم. من يستمع إلى نبض هذا الشعب يعرف أن الملك والإنسان محمد السادس دخل في تعاقد إجتماعي مع المغاربة حين كان وليا للعهد. كان يسكن في ضاحية سلا و تحج إليه فئة عريضة ممن يعيشون في وضعية هشاشة. واجه بيروقراطية وزارة الداخلية آنذاك و كان وفيا لوعوده و عهوده. لا أقول هذا تملقا أو طمعا و لكن لشعوري منذ زمان أن الملك، هذا الملك، قوته في فعله و في ثقة الشعب في مواقفه.
و لما ولي الأمانة الكبرى ، فتح أوراش العدالة الإجتماعية من خلال مؤسسة محمد الخامس للتضامن و قرر إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. و أستمر الإلتزام إلى أن وصلنا إلى مرحلة إستراتيجية في مجال التغطية الإجتماعية. و لا زال المسار صعبا و خصوصا في مواجهة اقلية من المغاربة التي تعودت على الأخذ و خاصمت العطاء.
تجاوزنا بصعوبة و بنجاح محنة كورونا و واجهنا زلزال الحوز بقيادة ملكية و إرادة شعبية خلاقة. و لكن جزءا من المغاربة الذين تعودوا على استغلال الفرص و تفننوا في كيفية ” اكل لحم الكتف ” لم يستفيقوا بعد من ذلك ” النوم في العسل” الذي صنعوه بالاستفادة من اقتصاد الريع و الرشوة و استغلال خيرات الوطن في البر و البحر. شعب هذا البلد ذكي و ذو قدرة كبيرة على التمييز بين خادم المغرب و بين من يستغله و يريد به شرا. والشر هنا كبير و خطير و ذو آثار على السلم الإجتماعي.
المغاربة صوتوا بأغلبية تكاد تكون اجماعا على دستور 2011 . كثير منهم لم يقرأ مضمون الدستور لأنهم يثقون بكل اطمئنان في إرادة التغيير التي يحملها عاهل البلاد. ثقتهم تعكس رغبتهم في التغيير و في غد أفضل لهم و لأبنائهم. و لكن الذي جرى بعد اجتياز مرحلة ما سمي ” بالربيع العربي ” أساء إلى روح دستور منفتح و كبير بكل المقاييس. تسلل محترفو سوق التجارة السياسية إلى مراكز القرار في غياب كل الضوابط الاخلاقية و التكوينية. و لم يكن خفيا على أحد على أن ذلك الزمن شهد خلط الأوراق. فأصبح الوطن رهينة بين طبقة سياسية هجينة الفكر و الطموح و بين ما تبقى من حركة إسلامية لم تقدم أي مشروع إصلاحي سياسي واقعي. فكان أن تحولت النوايا الحسنة إلى تبنى برنامج هو أقرب لليبرالية منه إلى دعاء، غير مستجاب، من أجل العدالة الإجتماعية. و تكالبت إرادات سيئة من طرف من تحالفوا مع بن كيران ” الخطيب الجهبيذ” لإسقاطه في إطار تواطؤ مع جزء كبير من حزب العدالة و التنمية.
و اليوم تتواصل هيمنة حكومة ما بعد 2011 مع فرق نسبي هو غياب العدالة و التنمية عن البنية الحكومية. و يستمر زخم المطالبين بالتغيير. زادت حدة التكاليف المرتبطة بسوق الطاقة و المواد الغذائية و ظلت الحكومة تنظر بمنظار تقنوقراطي يفسر الأزمة و لا يسعى إلى تخفيف آثارها. أغلبية المواطنين لا يعيرون أي إهتمام لتلك الشروحات التي تثقل الزمن الإعلامي عبر تخلف مزمن لقنوات التلفزيون الممول من طرف دافعي الضرائب. و للتذكير، فإن نشرات أخبارنا هي الأولى عالميا من حيث مدة زمن البث المباشر. و كان الله في عون السيدة المكلفة بنشرة الأخبار.
المغاربة يرفعون شعارا واحدا حين يشعرون بالظلم. خلال هذه الأيام التي تعرف ارتكابا لجرائم ضد الإنسانية في غزة، تكاثرت رسائل إعلامية من حي الشوك بطنجة الذي يقطنه الآلاف منذ حوالي 50 سنة. ظهر أن هناك شركة تمتلك الأرض التي بني عليها هذا الحي الكبير. خرجت العائلات إلى الشارع و وقف النساء و الرجال و الأطفال أمام المحكمة الابتدائية، و قالوا أنهم اشتروا أرضا و حصلوا على كل التراخيص للبناء و حصلوا على الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي و الماء و الكهرباء و الإنارة العمومية. و بعد عقود فتح ملف يصفهم بمحتلين لأرض الغير. لن اتجرأ على نقل ما سمعت من ردود فعل خطيرة تبين أن مؤسساتنا المنتخبة و الترابية كانت في سبات عميق و نوم في عسل ممزوج بخيرات كبيرة تراكمت لديهم في غياب الرقابة و المحاسبة و الاتجار في أصوات الناخبين و هم اقلية فاعلة.
المغاربة أصبحوا أكثر رغبة في فك الارتباط بنخبة أغلبها أمي و أكثرها من ذوي المصالح التي لا تقضى إلا عبر الجلوس على كرسي يتيحه الانتخاب. الكل يعرف أن سوق التزكيات مربح جدا و أن الزعيم المتمكن من إدارة الحزب ينتظر بفارغ الصبر فترة الانتخابات للإفلات من الحاجة إلى المال و الرغبة في مراكمته. و هناك زعماء تجاوزوا تخمة الثروات و لكن شهواتهم تزيد مع تزايد قدرتهم على السيطرة على سوق الشغل و المواد الغذائية و العقار و الطاقة. و المشكل الأكبر هو تلك المواجهة مع ضعيف التكوين حين يصبح صاحب قرار في الجهة و الإقليم و الجماعة. أخجل حين يصل شبه متعلم إلى رئاسة جهة و يراكم كل شيء بما في ذلك سخط المواطنين. قد يقول قاءل أن عزوف الأغلبية هو السبب و أكاد أجزم أن الافلات من المحاسبة و العقاب هو أكبر الأسباب.
أظن أن المغاربة يطمحون إلى تعاقد جديد بضمانة عليا تضمن حماية لهم من شراسة من بلغوا الاوج في غياب المراقبة و المحاسبة. قد لا نحتاج لمراجعة الدستور و لكن نحتاج إلى تعاقد كبير لتقوية روابط المواطن بوطنه و إبعاد من يستفزونه بالاغتناء غير المشروع و الهيمنة على نمو بلاده بالرشوة و فرض سيطرتهم بإتقان فنون الحرب عبر اللجوء إلى المحاكم. قبل أكثر من عشرين سنة ردد شعب طنجة شعار ” ملكنا واحد محمد السادس ” و اليوم يردد الآلاف منهم من سكان حي الشوك أنهم لا يثقون إلا في الملك محمد السادس. نداءهم صادق و لا يمكن أن نحصن بلدنا ضد كل أعداءه بنخبة سياسية ضعيفة تعبث بشؤون المغاربة و تغتني على حساب مصالحهم. منتخبون تم الحكم عليهم استئنافيا لا زالوا خارج أسوار السجن. و آخرون من ذوي الأفعال الاجرامية الأقل أثرا على المجتمع يؤدون ثمن ما اقترفوه. لكل ما سبق تزيد رغبة المغاربة في طلب الحماية من ملك يحمل أمانة عمرها مئات السنين. وهؤلاء على حق لأن زلزلة نخبة عمرت طويلا تحتاج جهدا كبيرا مدعوما بتلك البيعة الكبرى التي يقوم بها المغاربة لتجديد العهد. ثورة الملك و الشعب على من يريدون بنا شرا داخليا و خارجيا ضرورة تاريخية في عالم غير آمن.