الملاءمة و الصحافة و القانون

اضطرت العديد من المواقع الإلكترونية الي التوقف عن الاشتغال مباشرة بعد صدور قانون الملائمة.

وهي المواقع التي كان يديرها اساتذة و جامعيون، لم يرغبوا في مواجهة السلطات القضائية، وتوقفوا عن الاستغال رغم تميزهم في الساحة الاعلامية بالمدينة.

في حين قررت  مواقع أخرى ركوب التحدي و الاستمرار في الإصدار، باعتبارها تتوفر على التصريح النهائي مصادق عليه من لدى وكيل الملك بإبتدائية مراكش وفقا لما ينص على ذلك القانون 88-13 في المادتين 16- 21.

وهناك مواقع أخرى ارتأت الاحتيال على القانون، مستغلة بعض الثغرات، لاعتماد صحافيين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لقانون الملاءمة، وتكليفهم بمهمة مدير النشر، حيث يتم الاتفاق علي مبلغ مالي، يتسلمه المعني بالأمر، في الوقت الذي تبقى النشرات الالكترونية تحت رحمة أشخاص لا علاقة لهم بالميدان الإعلامي، الأمر الذي فتح الباب علي العديد من المسلكيات المشينة .

ملاحطة لها علاقة بما سبق : في الوقت الذي التزم مكتب الاعلام و التواصل بولاية مراكش بدعوة الجرائد و المواقع التي تتوفر على الصفة القانونية، لازال مدير ديوان والي الأمن يصر علي توجيه الدوة لكل المواقع، غير آبه بالقانون.