آخر الأخبار

الملف المطلبي النقابة الوطنية للتعليم العالي

جاء في الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مجلس التنسيق القطاعي المعاهد العليا التمريضية وتقنيات الصحة بجهة مراكش، أن المنظومة الصحية، تعرف تغييرا جذريا تواكبه ترسانة قانونية تروم مراعاة خصوصية التكوين وكيفية النهوض به عبر تثمين الموارد البشرية. وفي هذا الإطار تلعب فئة الاساتذة الباحثين دورا أساسيا ومحوريا في تكوين الأطر الصحية والرقي بالبحث العلمي في المجال الصحي. إلا أن توقف الحوار الاجتماعي وعدم تنزيل ما تم الاتفاق عليه جعل غالبية المعاهد في حالة من الشرود وغياب الرؤية. وإيمانا منا بالدور التشاركي والاقتراحي الذي ما فتئت تلعبه نقابتنا ندق ناقوس الخطر من اجل حل المشاكل التي تتراكم بكل المعاهد خصوصا وأن قانون التعليم العالي 01.00 لم يعرف بعد طريقه الى التنزيل السليم كما ان البنية التحتية واللوجستيكية لم تصاحب الزيادة في أعداد الطلبة وفتح مسالك وشعب جديدة بعدة معاهد (معهد مراكش نموذحا …) وبعد تغليب مصلحة الطلبة والعمل على إنجاح الموسم الدراسي السابق على أمل أن يتم الاستجابة لمطالب أساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والعمل على تحصين إطار الأستاذ الباحث بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والاعتراف بخصوصيته، تفاجئنا بتماطل الوزارة وعدم جدية المسؤولين محليا ووطنيا في التعاطي الإيجابي مع الاكراهات التي لم يعد بالإمكان تحملها وهي كالتالي :

المطالب الوطنية الاستعجالية :

صرف التعويض عن الأخطار المهنية لكافة الأساتذة الباحثين إسوة بجميع موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حسب الرتبة وبأثر رجعي بعد اقصائهم التعسفي منه منذ 2013.

تفعيل كل انماط الترقي حسب المادة 9 والذي حرم منها الاساتذة منذ 2013 اسوة بباقي الأساتذة بالجامعات وبمؤسسات التعليم العالي غير التابعة لها.
احداث لجنة مركزية تعنى بتتبع وضعية الأساتذة الباحثين ومعالجة مختلف ملفاتهم طبقا للقوانين الجاري بها العمل
احتساب أقدمية جميع منتسبي القطاع العمومي من موظفين ومستخدمين بعد التحاقهم بمنصب أستاذ محاضر بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
الحاق المعاهد بالجامعات من خلال خلق قطب جامعي للمهن الصحية تسمح بتبادل الخبرات والكفاءات وتسهل عملية المشاركة والتنسيق في الاشراف البيداغوجي والتأطير الميداني لطلبة الطب والتمريض وباقي المهن الصحية.
إعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه بعد ان أصبحت تعادل شهادة الماستر، اداريا وماليا (اعتماد نفس الرقم الاستدلالي 509 عند التوظيف بناء على الشهادة) واضافة 9 سنوات من الاقدمية الاعتبارية لكل الاساتذة الباحثين على غرار ما تم منحه للأساتذة الباحثين الاطباء انسجاما مع مبد أ العدالة الاجرية وكذلك مبدأ المساواة والانصاف في الترقي كما تنص على ذلك المواثيق الدولية وكما صادق عليها المغرب.

المطالب الوطنية الانية:

من الناحية الإدارية

الإعلان عن شغور مناصب المسؤولية بالمعاهد والعمل على الحد مع سياسة المحاباة الجهوية واغراق المعاهد بموارد بشرية قد لا تناسب حاجيات المعهد
تسوية الوضعية المالية وتسريع صرف أجرة الملتحقين الجدد دفعة 2024 نظرا لما يعانيه الأساتذة خصوصا من تم قطع أجرته بعد التحاقه من مؤسسة عمومية او من التحق لأول مرة بالوظيفة
تنظيم صرف التعويض عن المردودية بدل صرفه كتعويض عن التنقل
تفعيل حصول الأساتذة على مقرراتهم الإدارية عبر البوابة الالكترونية بدل التنقل للرباط
تفعيل الحركة الانتقالية وإمكانية التبادل مع اشراك مجلس التنسيق في العملية
تمكين الأساتذة من البطائق المهنية موحدة وطنيا
تمكين الأساتذة من بريد اليكتروني مؤسساتي للبحث العلمي .

من الناحية البيداغوجية

تعديل المرسوم رقم 658.13.2 الصادر في 30 سبتمبر 2013 والمحدث للمعاهد من أجل إقرار هيكلة متوازنة للمسالك والشعب بدل الحالية حيث نجد مسلك بشعبة وحيدة ومسلك ب 13 شعبة وإحداث منسقي الشعب داخل ملحقات المعاهد
إخراج دفتر الضوابط البيداغوجية وتحيينه مع مراعاة خصوصية التكوين وملائمة الغلاف الزمني للدروس والتداريب مع إشراك مجلس التنسيق ليدلي بمقترحاته
تغيير النظام الداخلي والنظام البيداغوجي لمسايرة ومواكبة تطور المعاهد كمؤسسات للتعليم العالي
إحداث تعويض عن المهام على غرار ما هو معمول به بمؤسسات التعليم العالي: مسؤولية الشعب والمسالك … الخ
إخراج القوانين المنظمة لمختبرات وفرق البحث العلمي وتمكينها من أليات الاشتغال المناسبة وخلق مراكز الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
تقنين اعتماد المسالك والشعب مع العمل على عدم اهدار زمن المهلة المحددة من طرف الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي .

المطالب المحلية:

احترام المساطر المعمول بها وذلك بإشراك الأساتذة الباحثين في كافة الأنشطة التي تنظمها الوزارة ذات الصلة وتعيينهم في مناصب المسؤولية لتسيير وتدبير كل شؤون المعاهد والرفع من جودة التكوين على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي.
تهييئ المعاهد وإصلاح البنايات مع بناء مدرجات وقاعات كافية للحد من الاكتظاظ وتوفير بيئة تدريسية سليمة (قاعات للأساتذة مقاصف، مرافق صحية…الخ)
إيجاد حل حقيقي واقعي لضعف الطاقة الاستيعابية بعد تحييد حجرات الدراسة لبنايتي رياض سي عيسى ورياض الموخا إثر تهالك حجراتها وتشقق البنايات بعد زلزال الحوز
عقد اللجان العلمية في أقرب وقت حتى يستفيد الأساتذة من حقهم في الترقي والترسيم في الوقت المحدد
فتح مسالك وشعب جديدة بسلكي الاجازة والماستر
غياب أي قاعة مخصصة لما يزيد عن 32 أستاذ باحث
الإسراع بانعقاد اللجنة العلمية من أجل معالجة ملفات الترسيم والترقية إرساءً لمبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من الترسيم والترقية في الآجال المحددة حسب القوانين الجاري بها العمل
إعادة النظر في برمجة مباريات ولوج المعاهد حتى لا تؤثر سلبا على السير العادي للدراسة وتنظيم انتقال الطلبة بين المعاهد وكذا التحاق الطلبة الأجانب والعسكريين وموظفو الجماعات حتى لا يؤثر تأخرهم في الالتحاق على سير العملية التعلمية برمتها
إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالتداريب بالمؤسسات الصحية حفاظا على جودة التكوين التطبيقي .