طالبت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، عبر رسالتهم الثانية رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بتسوية ملفهم مجددين مناشدتهم من أجل التدخل السريع والعاجل لتطبيق مخرجات الحوار القطاعي الصحي الأخير المنعقد بتاريخ 12 نونبر 2020 .
وأفادت الرسالة، إلى أن الممرضين لا يقبلون كفئة متضررة، منذ حوالي ثلاثة عقود، مراسيم متتالية، في حين تجد ملفات اجتماعية أخرى الحل، من قبيل ملف الأعوان المؤقتين التابعين للجماعات المحلية، وأخرى قاب قوسين أو أدنى من المعالجة، منها ملف المتصرفين التربويين التابعين لقطاع التعليم، حسب تعبير الرسالة.
وأوضح الرسالة ذاتها، أن ملف الممرضين “مع كل الأسف لازال يراوح مكانه، ولا نسمع عليه إلا أخبار متضاربة”، مضيفة أن ذلك يجعل هذه الفئة تشعر “بالتمييز” دون أن يدركوا سبب ذلك، و”إقصاؤنا وتهميشنا بسبب مراسيم متتالية منذ 1993 يجعل قضيتنا وملفنا فوق كل الاعتبارات الفئوية والقطاعية”.
“فكل الفئات من كل القطاعات الإجتماعية استفادت من تسويات متفاوتة إلا فئتنا والتاريخ شاهد على ذلك”، تضيف ارسالة، “وبالتالي قضيتنا أصبحت قضية إنسانية ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة أخطاء ثلاثين سنة، آن للمشرع الذي كان سببا في ايجادها، أن يعالجها ويصححها من أجل جبر الضرر الذي لحق بنا”.
ووصفت الرسالة وضعية الممرض بـ”الشاذة”، حيث يقبع منذ “أكثر من أربعين سنة.. في السلم العاشر ومثله في الدبلوم والمهمات يلج منذ اليوم الأول بالسلم العاشر”.